قال رئيس هيئة قطاع الطاقة فاروق الحياري إن المادة 55 من قانون الكهرباء واضحة، وتنص على " السماح لـ مُقدمي الخدمات بعدم تقديم الخدمة في حال تخلف المُشترك عن الدفع في حال كانت الفاتورة صحيحة.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج دنيا يا دنيا على قناة رؤيا، وذلك في معرض رده على حملة "مش دافع" التي بدأها المواطنين، ولفت إلى ضرورة تأكد المُستهلكين المُشاركين بالحملة من صحة الفواتير الخاصة بهم، واللجوء لهيئة الطاقة والمعادن للتحقق من قيمة الإستهلاك.
وأشار إلى أن الهيئة تُراقب قراءات عدادت الكهرباء في المملكة، وتتأكد من أن قيمة القراءة حتى تكون ضمن الوضع الطبيعي.
اقرأ أيضاً : الحياري: القانون يعطي شركات التوزيع حق قطع الكهرباء لـ"من لا يدفع"
وأكد أن الهيئة تبحث مع شركات الكهرباء لتكون التكلُفة التشغيلية، وتتأكد أنها التكلفةالمناسبة والأقل على المواطن، فنتيجةً للتوسع في أعداد المُشتركين والرُقعة الجغرافية تحاول الهيئة عدم تحميل نفقات شركات توزيع الكهرباء تكاليف كبيرة.
وأشار إلى أن في كل موسم ترتفع أحمال الطاقة الكهربائية وكميات الطاقة المُباعة، مُبينًا أن غالبية المُستهلكين من القطاع المنزلي، فيوجد مليون و858 ألف مُشترك منزلي، ويجري التحقق من دقة إصدار فواتير الكهرباء كل عام.