صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على زيادة عمولة موزعي الغاز.
وبحسب توصية لجنة التنمية الاقتصادية جاءت زيادة العمولة 100 فلس/ أسطوانة على مدى سنتين اعتبارا من تاريخ 1-1-2020، وذلك بواقع 50 فلسا في السنة الأولى و50 فلسا في السنة الثانية، على أن يتم إدراج هذه (الزيادة في العمولة) ضمن آليات التسعيرة المستندة إلى الأسعار العالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتحديد الأسعار المحلية، وتكليف لجنة تسعير المشتقات البترولية بأخذ هذه الزيادة في أسعار بيع مادة الغاز البترولي المسال بالاسطوانات اعتبارا من تاريخ 1-1-2020.