أعلن وزير المالية محمد العسعس، مساء الخميس، عن نتائج مفاوضات الأردن مع صندوق النقد الدولي. وقال العسعس في بداية المؤتمر: "نعلن عن برنامج جديد مطور ....
أعلن وزير المالية محمد العسعس، مساء الخميس، عن نتائج مفاوضات الأردن مع صندوق النقد الدولي.
وقال العسعس في بداية المؤتمر: "نعلن عن برنامج جديد مطور مع صندوق النقد الدولي ليعالج متطلبات الاقتصاد الوطني، وبمخصصات اجمالية بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار لاربع سنوات، دون تحميل المواطن اية ضرائب او ضغوطات".
وِأشار الى أن الحكومة اتخذت اجراءات تشريعية في العمل تسلهم برفع اعداد الشباب والنساء العاملين.
العسعس اشار ان ميزات هذا البرنامج تم تصميمه في الاردن عن قناعه بحاجة الاقتصاد إلى تحفيز النمو وخلق الوظائف.
واكد ان هذا البرنامج يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي دون رفع اي ضرائب، واضاف ان هذا البرنامج ينضوي على فوائد مخفضة لعشر سنوات، اي اننا لن نزيد من الاقراض وسيتم استخدام هذا القرض بشكل حقيقي في الموازنة، مع التأكيد ان ملكية هذا البرنامج للحكومة الاردنية بهدف تحسين الاقتصاد.
وشدد على أن البرنامج الجديد مع "النقد الدولي" لا يخضع لأي "املاءات" ولم يُفرض على الحكومة، على حد قوله.
رئيس بعثة الصندوق كريس جوربس قال ان البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الانفاق الاجتماعي والشفافية، وتحسين بيئة الاعمال، لتَفير فرص العمل وحماية حقوق الفقراء.
وقال ان هذا الدعم الذي سيحصل عليه الاردن مهم جدا لدعم استقراره، مضيفا: " ماسيحدث لاحقا اننا سنطلب الموافقة على هذا البرنامج وسنعوضه لادارتنا نهاية شهر اذار وبعدها سيتوفر هذا القرض للاردن".
واضاف المبعوث ان السياسات النقدية ستستمر بحماية الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال التقليل من اوجه الضعف بطريقة شمولية، ومن شأنه تحسين الاوضاع المالية، ومسار الاصلاح وسيقلل من الدين العام على مدى فتره البرنامج.
اقرأ أيضاً : 3.7 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2019
واضاف سيستمر استقرار وثبات السياسة النقدية والحفاظ على الاحتياطات بمستويات مرضية.
واشار الى ان البرنامج يتمحور حول اصلاحات النمو التي تستند الى تحسين الادارة الضريبية، والتهرب الضريبي، بالاضافة الى الاستثمار في القطاع العام.
وستشمل اهم الاصلاحات الرئيسية تخفيض اسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية بالاضافة لبرامج لضم الشباب والنساء للقوى العاملة.
وأكد ممثل النقد الدولي، ان على الحكومة الأردنية اتخاذ اجراءات للحد من صرف المياه.. مشيرا الى انه لا خطط لرفع أسعار المياه في المملكة.
وزير المالية يعلن عن برنامج جديد مطور مع صندوق النقد الدولي ليعالج متطلبات الاقتصاد الوطني
وزير المالية: البرنامج يتضمن مخصصات بقيمة مليار و300 مليون دولار لاربع سنوات
وزير المالية: البرنامج الجديد مع صندوق النقد دون تحميل المواطن اية ضرائب او ضغوطات
صندوق النقد: البرنامج الجديد مع الأردن يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو
