هذا حال المواطنين، الساعين الى تأمين لقمة العيش في ظل تدني مستويات الدخل وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.
الحكومة وعدت باعادة دراسة الحد الادنى للأجور الذي مضى على آخر تعديل له قبل ثلاثة سنوات وبدأت لجنة ممثلة بأصحاب العمل والعمال والحكومة دراسة امكانية رفعه.
اقرأ أيضاً : البطاينة يصدر قرارات لتحفيز العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم
هذا التوجه لاقى ردود متباينة من قبل أصحاب العمل الذين طالبوا بدراسة شاملة قبل إصدار أي قرار.
ورغم الايجابية التي أبداها بعض من أصحاب العمل إلا أن القطاع الصناعي ابدى تخوفه من رفع الحد الادنى للاجور في هذه الظروف لتداعياته على تنافسية الصناعة الوطنية بحسب بيان صحافي.