الأردن الخامس عربياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019

 انخفضت درجة الاردن درجة واحدة على المؤشر ليحصل على 48 من 100 وترتيبه 60 عالمياً، فيما حل في المرتبة الخامسة عربيًا بحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2019،  الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية.

وجاء تصنيف الأردن عربيًا، بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان.

كما تقدم الأردن ضمن معايير مؤشرين وهما مؤشر مشروع انماط الديمقراطية ب 3 درجات وموشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بدرجتين (2).

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة واقليم، عن طريق اسناد درجة تتراواح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).

اقرأ أيضاً : محللون يتسآلون: من اختطف الأردن ؟- فيديو

ووفق النتائج، حصل الأردن على درجة 48 من 100 على المؤشر لعام 2019، متراجعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2018.

ويعود هذا الانخفاض الطفيف الى انخفاض بسيط في ستة مصادر من اصل ثمانية مصادر تُحسب بناءً عليها الدرجة الكلية ولا سيما في الأمور المتعلقة بضعف الحوكمة والوقاية من الرشوة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود الى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الاصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، الا ان التراجع الطفيف في المجالات الاخرى أدى بالمحصلة الى انخفاض الدرجة الكلية". وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد. 

فقد تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اما بشأن المال العام فقد انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الاوضاع بالاضافة الى احالة ما يلزم منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)،  ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بـمكافحة الفساد الإداري فقد أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019. والذي قدّم بعض الاجراءات التي ترسخ مبادىء الشفافية، كما وتم اعداد سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية .

أما بقية المصادر  التي انخفضت عليها درجة الاردن فهي تركز على قياس الرشوة واحتمالية الاختلاس في المال العام.

ودعت المديرة التنفيذية الى "ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام".