الحكومة ترعى المؤتمر الوطني لتمكين المرأة اقتصاديا في الأردن - فيديو

انطلقت صباح الخميس، في البحر الميت أعمال وجلسات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن.

ويسعى مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن إلى حشد عدد من سيدات الأعمال وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وواضعي السياسات وممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الخدمات المالية والمجتمع المدني وريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والمحلي لوضع اليد على التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل والمتطلبات التي تحتاجها الشركات المملوكة للنساء من أجل أن تزدهر، من أجل تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والوطني. 

ويقام المؤتمر على مدار يومين، وسيمكن جميع الشركاء من العمل معاً لإيجاد فرص للتمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، عبر التواصل وتبادل المعرفة والبحث في الحلول المتاحه على مستوى المحافظات من خلال التزام جميع الأطراف المعنية بالعمل معاً جنب إلى جنب.

وفي إطار العمل التشاركي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اجتمعت السيدات النواب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في عام 2019، وتوافقت الأطراف كافة على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يختص بالتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية ويجمع أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات للمضي قدماً في تعزيز مشاركة مشاركة المرأة الاقتصادية وتحديد مسارات العمل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزراية لتمكين المرأة.

وتعد نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني منخفضة، حيث بلغت نسبتها 15.6% في عام 2018، وهي نسبة منخفضة على مستوى العالم، ومن جانب آخر بلغت نسبة النساء اللاتي تعملن بالأعمال الحرة 4% فقط، في حين بلغت معدلات البطالة بين النساء 25.7%.

وتشير أرقام الضمان الاجتماعي إلى أن حوالي 75.1% % من النساء المؤمن عليهن يعملن في عمان، وأن 24.9% فقط من النساء المؤمن عليهن في القطاع الرسمي يعملن في المحافظات. وبسبب عوامل عدة، من ضمنها الضغوط الاجتماعية، فإن سوق العمل مجزأ إلى حد كبير، وتتركز نسب النساء العاملات في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية. وقد أدى هذا إلى اختلال ما بين العرض والطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار كثرة إقدام الاناث الباحثات عن فرص العمل في القطاعات التقليدية التي يفضلن عادةً العمل فيها. وقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن المعايير الاجتماعية، وعدم الوصول إلى خدمات النقل ورعاية الأطفال، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وبيئة العمل التمييزية تشكل كلها تحديات رئيسية تعيق مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن.

بدورها أ كدت النائب وفاء بني مصطفى على أهمية الجهود التي تقدمها المؤسسات على دعم تمكين المرأة، لمواجهة التحديات التي تواجهها في بيئة العمل ونتعهد في مجلس النواب على دعم مخرجات هذا المؤتمر على طريق انصاف المرأة الأردنية.

وقالت إن  تمكين المرأة لا يأتي الا بالشراكة الحقيقية والتشاركية في كافة القطاعات لتوفير شتى سبل الدعم للمرأة.

ومندوبا عن رئيس الوزراء، قال وزير التعليم العالي محي الدين توق، إن انعقاد هذا المؤتمر هو مبادرة مهمة وتعامل خلاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والشراكة مع القطاع الخاص لتقديم مقترحات لمساعدة المرأة وتعزيز وزيادة مشاركتها ودعمها في مجالات التنمية المستدامة كافة.

وأشار إلى أنه في العالم العربي توازي بطالة النساء ثلاث اضعافها في باقي العالم.