اعتبر المتحدث باسم جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السبت، أن المساعي التركية للشروع في عمليات جديدة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. وتثير حقول المحروقات في هذه المنطقة اهتمام تركيا ودول أخرى أبرزها اليونان ومصر وقبرص والاحتلال.
حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية، بالتزامن مع بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان نشر السبت إن "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".
وتابع أن "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".
ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل.
اقرأ أيضاً : اتفاق في برلين على احترام حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا ووقف "التدخل" الخارجي فيها
وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
في المقابل، لا يكترث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين الأحد بـ"إنذارات" الاتحاد الأوروبي. وذكر بأن تركيا تستقبل أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.
وتملي عوامل جيوسياسية ودوافع اقتصادية تورط تركيا في النزاع الليبي.
وتثير حقول المحروقات في شرق المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
وتستند أنقرة المهددة بعقوبات أوروبية لأنشطة التنقيب التي تجريها قبالة قبرص، إلى اتفاق مثير للجدل أبرمته مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، حول ترسيم الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.
وشجع هذا الاتفاق اليونان على ترسيخ علاقاتها مع الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الذي استقبلته أثينا الجمعة. واتهمت تركيا اليونان بتخريب الجهود لإرساء السلام في ليبيا.