قال مدير برنامج راصد لمراقبة الأداء النيابي عمر النوايسة إن هناك اختلاف بين أرقام راصد وأرقام اللجنة المالية النيابية بسبب الية التصنيف.
وأضاف النوايسة خلال خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا ان بعض أعضاء اللجنة المالية لم يحضروا الا اجتماعا او اجتماعين خلال دراسة الموازنة.
وكان برنامجُ راصد لمراقبة البرلمان، قد أصدر في وقت سابق تقريرَه حولَ السلوكِ التصويتي لأعضاءِ مجلس النواب على موازنةِ 2020، اذ بيّن التقريرُ أن ستةً وخمسينَ فاصلة سبعة في المائة من مجموعِ النواب الحاضرين صوّتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة.
وهو يلتطق انفاسه الاخيرة مجلس النواب يوافق على موازنة عشرين عشرين للدولة بعجز مالي يتجاوز المليار دينار على عكس توقعات الشارع الأردني فقد اشبعوا الحكومة شتما لكنها فازت بالابل.
نقاشات وموافقات ليست مزورة بل جميعها مصور فقد كانت أربعة ايام كفيلة بمناقشة موازنة البلاد والتي حظيت بإجماع بلغ نسبته 56.7%.
ملفات عديدة طرحها النواب خلال المناقشات على مستوى الكتل النيابية اضافة الى المستقلين لكنها لم تنسجم مع تصويتهم بالموافقة .
اما على مستوى الدوائر الانتخابية فقد صوتت كل من معان واربد الاولى مع إقرار قانوني الموازنة بشكل كامل..
مئة وثماني نواب تحدثوا خلال أربعة ايام خطابات وصفها الشارع الاردني بالشعبوية فقد حضيت الملفات الوطنية كاتفاقية الغاز بنسبة اثنان واربعون بالمئة اما الحريلات العامة كانت في ادنى نسبة.
أما التوصيات الوطنية والمناطقية التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات بلغت 723 توصية تقدم بها 93 برلماني وبرلمانية.
فيما ما زال ينتظر الشارع الاردني انجازات ملموسة تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت بدا فيه مجلس النواب لملمة ارواقه والعودة الى قواعدهم الانتخابية.