خبراء ضريبة الدخل توضح دور المستشار او الخبير الضريبي

قالت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، إن المستشار او الخبير الضريبي هو من أهم أسباب الالتزام الضريبي لدى المكلفين وزيادة عدد المكلفين المسجلين في شبكة مكلفين ضريبة الدخل او المبيعات.

وبموجب دراسات وأرقام حقيقية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تبين أن المكلفين الذين لديهم مستشار ضريبي هم الأكثر التزاما بتسليم اقراراتهم الضريبية وتوريد الضرائب المستحقة أو المبالغ المطلوبة منهم سواء دفعات تحت الحساب او مبالغ مقتطعة كونهم اعلم من غيرهم بالقوانين وتحسباً في الوقوع في الغرامات او العقوبات التي حددها القانون.

وتهدف ضريبة الدخل الى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وحثها على اصدار قوانين وتشريعات وأنظمه وتعليمات تنظم وتطور مهنة الخبرة الضريبية ووضع قواعد ترسخ عرفاً يحكم الاداء والسلوك المهني للعاملين في هذا القطاع وبما يحفظ لجميع الاطراف حقوقها سواء الخزينة او المواطن كل ذلك في اطار القوانين والأنظمة والتعليمات.

وبالإضافة الى دور الخبير الضريبي في تثقيف وتوعية كافة المواطنين من اجل الالتزام الطوعي في التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات وحثهم على دفع المبالغ المترتبة عليهم ونشر الثقافة والوعي الضريبي عن طريق عقد العديد من الورش والندوات والدورات التثقيفية في مجال الضرائب لكافة القطاعات ولكافة مؤسسات المجتمع المدني من نقابات او غرف تجاره او صناعه او جمعيات او اصحاب مهن او حرف او منظمات دولية .

ان الخبير الضريبي او المستشار الضريبي منهم من عمل سابقا لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعظم موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ذو سمعة طيبة واخلاق حميدة وخبره كبيرة في مجال الضرائب ويشهد لهم القاصي والداني بالنزاهة والمصداقية والسمعة الطيبة محلياً وعربياً وهاهم يعملون ايضاً في دول الخليج العربي في مواقع المسؤولية سواء في الحكومة او في القطاع الخاص .

ونص قانون ضريبة الدخل على أن للمكلف أو من ينوب عنه اخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب الفقرة (ج) من المادة (70) كما في قانون ضريبة الدخل وصدور تعليمات الانابة والتمثيل رقم (13) لسنة 2015 التي تحدد شروط الشخص المناب منها ان يكون اردني الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس كحد ادنى في تخصصات محدد وذات علاقة بالشأن الضريبي ومضى على حصوله عليها مدة 5 سنوات او ان يكون محامي او محاسب قانوني وذلك حماية لحقوق المكلف والخزينة على حد سواء والحد من هدر الوقت وتسهيل الاجراءات وهذ مشابه لطبيعة عمل القاضي عند احالته على التقاعد او الاستقالة يقوم بالتوكل عن الاشخاص وذلك تحقيقاً للعدالة وانصاف المظلومين او ان يعين مستشارا للشركات والافراد لتوعيتهم بالقوانين ومنعا للوقوع في المخالفات .