قال الخبير الاقتصادي والمصرفي شاهر سليمان، إن السجين الواحد يُكلف الدولة 700 إلى 750 دولار، ونسبةً لأعداد المحكومين المُتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف ....
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي شاهر سليمان، إن السجين الواحد يُكلف الدولة 700 إلى 750 دولار، ونسبةً لأعداد المحكومين المُتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف محكوم، فإن هذا العدد يُكلفها ما يُقارب 100 مليون دينار سنويًا.
وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن الأردن وقع عام 2006 على مُعاهدة تنص على أنه " لا يجوز جبس الإنسان لمجرد عدم إلتزامه بعقد إلتزامي".
وأشار إلى أن أعداد المحكومين يُشكل ضغطًا كبيرًا على الدولة ومجلس النواب، إذ أن قانون حبس المدين موجودًا من قبل، فـ لماذا أصبحت القضية الان قضية رأي عام تشغل الرأي الأردني؟
اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم حبس المدين في عمان
وأظهر إستطلاع أجرته رؤيا على مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود وسائل أخرى غير حبس المدين تضمن حقوق الدائنين؟ فقال 86% من المُشاركين إن هناك طُرق أخرى غير الحبس، بينما 14% منهم لا يعتقدوا أن هناك طريقة أخرى.
وفي السياق ذاته؛ أوضح سليمان، أن حبس المدين سيُوقف مصدر السداد وتتعطل الحركة الإقتصادية، إذ أنه لا طريقة لتسديد مديونية المدين وهو داخل الحبس، إذ أن حبس المدين سيؤدي إلى زيادة التعثرات.
وأكد أنه لا بُد من وجود منظومة مُتكاملة من القوانين والتشريعات التي تقوم على مبدأي الإلتزام بالمُعاهدات الدولية، وإعطاء الإنسان فرصة ليُصبح فردًا مُنتجًا، وبالتالي إيجاد قوانين رادعة تدفع المدين إلى تسديد مديونيته دون اللجوء إلى حبسه.
ولفت إلى ضرورة تأكد الدولة من مؤسسات الإقراض الصغيرة وجعلها تحت الرقابة، ودراسة الجدوة الإقتصادية.
