يبدو التخوف في اوساط الاحتلال السياسية اكبر من ردات الفعل الانية عندما وقبل شهر أوصى المدعي العام للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها ....
يبدو التخوف في اوساط الاحتلال السياسية اكبر من ردات الفعل الانية عندما وقبل شهر أوصى المدعي العام للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها في الضفة الغربية وقطاع غزة وطلبت المدعية العامة باتو بنسودا حينها موافقة قضاة المحكمة على فتح تحقيقات وخصص 120 يومًا لذلك.
في اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر "الكابنيت" الماضي تم استعراض سيناريوهات صعبة للغاية في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الكيان واحتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين سياسيين عسكريين وجنود مشتبه بهم.
الاحتلال يقول بأن مجرد فتح التحقيق سيكون له آثار خطيرة للغاية عليه والاكثر خطورة سيكون ما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية،
ووصدور اوامر اعتقال سرية بحق المشتبه بهم، سيعرضهم للاعتقال من دون أدنى معرفة مسبقة فور وصولهم لأي من الدول الاعضاء في المحكمة وهم من الغالبية العظمى لاهم دول العالم، فيما يبرز امام الاحتلال تحديًا اخر اكثر صعوبة وهو الاضرار الاقتصادية التي سيتعرض لها لكيان لو تم فتح التحقيق وهو ما سيفتح الطريق امام الفلسطينيين على الشركات الدولية للامتناع عن العمل مع الكيان وقد يصل الامر لمقاطعة فنان ومثقفين له ايضًا.
يستخدم الاحتلال والولايات المتحدة مصالحهما الاستراتيجية حول العالم للضغط على حلفائهما بمنع المحكمة من فتح ملف التحقيقات، الفلسطينيون يقولون بأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال واضحة وصريحة ولم تكن تحتاج لكل هذا الوقت لتدارسها، هذا وسط تخوفات من نجاح ضغوطات واشنطن وتل ابيب في اغلاق الامر.
