مع انتهاءِ العام 2019، أظهرت أرقامُ وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبةَ التزامِ الدول المانحة بتمويلِ خطة الاستجابة الأردنية لازمة اللجوء السوري بلغت 42.31%
وخلال الثلاث سنوات الماضية، كانت نسبة التزام المجتمع الدولي في العام 2017 مرتفعة اذ بلغت 64.85% بحسبِ أرقام وزارة التخطيط و في العام 2018 بلغت 42.3% وهي نسبة مشابهة للعام 2019 في وقت بلغ حجم التمويل المطلوب في السنتين السابقتين 2.4 مليار دينار.
وبحسبِ نتائج العام 2019، طالب الأردن تمويلاً بحجم 2.4 مليار دولار في حين انتهى العام بالتزامِ المجتمع الدولي بتسليم 1.015 مليار دينار وبما نسبته 42.31%
حجم التمويل الذي استلمهُ الأردن العام الماضي توزعَ بحسبِ خطةِ الاستجابة للازمة السورية ما بين دعمِ منعة المجتمعات المستضيفة بنسبة التزام 38%، في حين بلغت نسبة الالتزام لدعم اللاجئين 45.2% أما نسبة الالتزام لدعم الموازنة بلغ 43.4%
أما أبرزُ القطاعات المستفيدة التي حصلت على حصةٍ كبرى من الدعم الذي استلمه الأردن العام الماضي جاء قطاعُ التعليم بقيمة 115 مليون دولار الجزءُ الأكبر وجهَ لمنعه الاجئين،
وقطاعُ الصحة وحصل على دعم بقيمةِ 91 مليون دولار وجه الجزء الأكبر لدعم الموازنة،
ثم قطاع المياه بحجم تمويل 88 مليون دولار وجه الجزء الأكبر لمنعه الاجئين،
أما قطاع سبل العيش فبلغ 70 مليون دولار الجزء الأكبر منه وجه لمنعه الاجئين.
أما الجهات المانحة الأكثر التزاما في تمويلِ خطة الاستجابة الوطنية للازمة كانت الولايات المتحدة بقيمة 407 ملايين دولار، ثم المانيا بقيمة دعم 205 ملايين دولار، وثالثا مصادر تمويل من الأمم المتحدة بقيمة 170 مليون دولار، إضافة الى صناديق تمويلية متعددة بقيمة 66 مليون دولار.