اختتمت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمعنيين، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة، ....
اختتمت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمعنيين، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للعام 2020، والتي استمرت 6 اسابيع.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار، إن اللجنة التقت خلال المناقشات كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم ايضا استشارة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، ولقاء مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب، وكل ذي رأي يمكن أن يقدمه. وأشار إلى أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، عندما قال "نحن نمر بظروف استثنائية". وتحدث الدكتور البكار عن وجود جوانب سلبية في موازنة 2019 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق الايرادات، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع.
وأكد أن اللجنة قبيل البدء في مناقشة الموازنة التقت رئيس الوزراء، واتفقت مع الحكومة على بعض البنود، وتم الموافقة على بعضها، وان هناك جوانب ننتظر الرد عليها، موضحا أن اللجنة وأثناء مناقشة الموازنة وجدت أن هناك بعض المؤسسات متشابهة يتطلب دمجها بأسرع وقت.
وبين ان اللجنة والنواب الحضور طالبوا الحكومة بتحسين الايرادات، مؤكدا أن هذه مسؤولياتها، وتحتاج إلى معالجة مستعجلة خاصة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك العامة. وأشار إلى أن اللجنة طالبت الحكومة ايضا بدراسة التمويل الداخلي من خلال التعاون بين البنك المركزي، وجمعية البنوك، وتمويل المشاريع بالمحافظات من خلال الشراكة بين القطاعين العام الخاص، وإصدار قرار من مجلس الوزراء يضع سقف للمكافآت التي تصرف للموظفين في القطاع العام، بحيث لا تزبد في حدها الأعلى عن 100 بالمئة من إجمالي راتب الموظف، شريطة ان يستفيد الجميع بالمثل حتى تتحقق العدالة.
ودعت اللجنة الحكومة الى "عدم زيادة العجز مع نهاية العام 2020، وأن لا يكون هناك زيادة على المقدرة حتى لا ندخل في مواجهة مع الجهات المانحة وتفرض شروطها علينا".
وقال إن صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومات ان يكون العجز ضمن حدود معينية ويحدد الدين العام ويتدخل اذا تجاوز العجز والدين العام هذه الحدود ولن نسمح ان يتدخل صندوق النقد الدولي في بعض الضرائب.
وبين البكار: أن هناك 15 مليون كانت اللجنة تود تخفيضها من الموازنة ولكن بقيت لتوفير فرص عمل للشباب".
كما اشترطت اللجنة على الحكومة تخفيض الضريبة على السلع الأساسية والتي ستعلن عنها عند البدء بمناقشة الموازنة العامة ومجلس النواب يحدد هذه السلع حتى لا نقع في أي إشكال كما وقعنا المرة السابقة.
واشترطت دمج المؤسسات المستقلة حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل تقييم على أسس جديدة، حيث سيتم دمج وإلغاء مؤسسات كل حسب وظيفته، وأن هذا الدمج لن يكون على حساب حقوق الموظفين وهذا التزمت به الحكومة وسيتم الإعلان عن المؤسسات المستهدفة بالدمج الأسبوع المقبل.
وقال إن : " النفقات التي خصصت في الموازنة حقيقية وجهت بشكل صحيح وترتقي بطموح مواطنا، كما تبين لنا أن الأرقام التي تصرف على الخدمات في الأعوام الماضية ارقام مرضية ولكن الخدمات لا ترتقي بمستوى المواطن، علما أن الحكومة تصرف 2 مليار و 200 مليون دينار على قطاع الخدمات، وهذا يعني أن المواطن يجب ان يتلقى خدمة ترتقي بهذه المؤسسات.
ورأت اللجنة وفقا للبكار:" أن اعداد الموازنة يجب أن لا يبنى على الفرضيات بين النفقات والصرف مليار و 509 مليون دينار هي المديونية، وهذا يعني أنه لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة في 2020، وهنا علينا أن نتنبأ مسبقا أن انفلات النفقات أو العجز سيضعنا نهاية عام 2020 في موقف حرج مع الدول المانحة وهذا يعني أننا في نهاية 2020 سنكون مقيدون بطلبات الجهات المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي الذي يشترك معنا في برنامج الإصلاح ولذلك رأينا تخفيض العجز، والتي يجب أن لا تؤثر سلبا على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
تفاصيل أكثر في الفيديو:
