يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين بطلب من موسكو، اجتماعاً مغلقاً حول ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي ....
يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين بطلب من موسكو، اجتماعاً مغلقاً حول ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ورسمياً، فإنّ الطلب الذي تقدّمت به روسيا يتعلّق بعزم ألمانيا على عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية كانون الثاني/يناير حول ليبيا، علماً بأنّه لم يتمّ إعلان أيّ موعد محدّد لهذا المؤتمر.
لكنّ مصادر دبلوماسية أكّدت أنّ الاجتماع سيتطرّق كذلك إلى الاتفاق العسكري الذي أبرمته أنقرة مع طرابلس ممثّلة بحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتّحدة، والذي يجيز لتركيا إرسال قوات عسكرية لدعم القوات الموالية لهذه الحكومة في وجه هجوم يشنّه ضدّها منذ أشهر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وبحسب المصادر نفسها فإنّه من غير المستبعد كذلك أن يطرح أحد أعضاء المجلس على طاولة المناقشات وجود مرتزقة روس منذ بضعة أشهر في ليبيا لدعم قوات حفتر، علماً بأنّ موسكو تنفي أيّ مسؤولية لها عن هؤلاء.
ومساء الأحد أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.
وأجاز النواب الاتراك الخميس لاردوغان ارسال جنود الى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من الامارات ومصر.
اقرأ أيضاً : إردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا
وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الاوروبي ودفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى التحذير من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خرج الجمعة عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسمّيها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربين" في ليبيا "لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تواجه هجوما بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.
ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت اليونانية.
وفي بيان مشترك صدر الخميس شجبت كل من إسرائيل وقبرص واليونان الخطوة التركية، معتبرة إياها "تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي".
