بيان صادر عن التجمع الهندسي الشبابي الوطني

يتابع التجمع الهندسي الشبابي الوطني منذ شهور موضوع علاوات المهندسين في القطاع العام، وقد قدم التجمع ملاحظاته والنسب المقبولة بالنسبة للمهندسين.

ورحب التجمع في حينه بانفتاح الحكومة على النقابات وترك تحديد العلاوات للنقباء كل بما يخص نقابته .

ولكن التجمع تفاجأ بموافقة سعادة نقيب المهندسين على ارقام لا تلبي الحد الادنى لمطالب المهندسين دون استشارة اصحاب الشأن من مهندسي القطاع العام .

امام عجز مجلس النقابة عن تحقيق رغبات المهندسين في القطاع العام، انطلق حراك من صلب مهندسي القطاع العام وتم تشكيل لجنة حازت على ثقة المهندسين وكشفت عورات الاداء المتواضع للنقابة في هذا الملف .

وللاسف بدا الخلاف بين النقابة واللجنة يتصاعد على حساب مصالح المهندسين وبدل ان تكون النقابة مصدر دعم للجنة مهندسي القطاع العام اصبحت مصدر إحباط وبدأت بالتشكيك بلجنة مهندسي القطاع العام رغم ان اللجنة اعلنت انها تسير خلف النقابة وليس أمامها . 

وبنا عليه وبعد تدارس ما يجري يود التجمع والذي يشكل مهندسي القطاع العام غالبية اعضاءه بيان ما يلي : 

اولا : ان التجمع كان داعما لتيار نمو في الانتخابات الاخيرة .

ثانيا : كان التجمع داعيا باستمرار الى تغليب القضايا المهنية ومصالح المهندسين على الشق السياسي. 

ثالثا : ان مهندسي القطاع العام جزء من الحكومة ومؤسساتها وليسوا خصما .

رابعا : ان محاولة النقابة شق وحدة مهندسي القطاع العام لاهداف سياسية لن يجدي نفعا .

خامسا : ان فشل مجلس النقابة في تحقيق اي انجاز منذ تسلم ولايته ليس مبررا لاختلاق خلافات واختلافات بين المهندسين ليبريء نفسه من اية محاسبات لاحقه .

سادسا : ان الهروب الى الاعتصامات والاضرابات هو دليل فشل واضح في تحصيل حقوق المهندسين بينما نجحت جميع النقابات بتحصيل ما تريد من علاوات .

سابعا : ان الدعوة لاعتصام وسط عدم توافق مع مهندسي القطاع العام هو مضيعة للوقت ويسجل كأحد اساليب المناكفة وليس اسلوب الباحث عن حل وتوافق مع الحكومة .

ثامنا : على النقابة التوقف عن ستخدام مهندسي القطاع العام كأداة لتحسين صورته امام عموم المهندسين . بعد اخفاقه في انجاز برنامجه الذي اعلنه قبل الانتخابات الاخيرة.

تاسعا : على مجلس النقابة التوقف عن الاستعراض السياسي واستخدام الشعارات الرنانه للتغطية على فشله في اايجاد فرص عمل او تقديم التدريب المناسب قليل التكلفة للمهندسين الجدد .

عاشرا : على مجلس النقابة الكشف عن حقيقة وضع صندوق التقاعد وحقيقة شبهات الفساد التي طالما تحدث عنها المهندسين قبل وبعد الانتخابات الاخيرة ، وان عدم توضيح ذلك للهيئة العامة يعني ان كل التهم باطلة ولا أصل لها .

وبناء على ما سبق ، يرى التجمع ان الدعوة لاعتصامات واضرابات لا مبرر لها ، وان فشل مجلس النقابة بما تم توضيحة اعلاه لا يعطي المهندسين ثقة ان المجلس قادر على الدفاع عن المشاركين بالاعتصامات او الاضرابات في حال تعرضوا لعقوبات ادارية قانونية .

وبذلك يدعو التجمع مهندسي القطاع العام عدم الانجرار لمثل هذه الاعتصامات والتواصل مباشرة مع الوزراء والمسؤولين بعيدا عن تدخل النقابة التي ربما تستخدم هذا الملف للمناكفات السياسية لا اكثر 

ويحذر التجمع مجلس النقابة من استقدام مهندسين من خارج مهندسي القطاع العام او مواطنيين من خارج الجسم الهندسي او اعضاء احزاب سياسية للاعتصام للتغطية على عدم تجاوب مهندسي القطاع العام مع دعوة النقابة للاعتصام .