منتج أردني يقترح على الحكومة "حلاً" لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

اقترح المنتج والموزع والاعلامي الأردني بسام حجاوي، حلاً لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية مع الاحتلال.

واعتبر حجاوي في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأحد، أن المشكلة كما يتبيّن أن الأردنيين "مقهورين" من تواطؤ ادخال بندا في الاتفاقية ينص على دفع مبلغ مليار ونصف مليار دولار كشرط جزائي ان تم إلغاء الاتفاقية من قبل الاردن.

حجاوي قدم حلاً لانهاء الاتفاقية عبر طرح سندات بقيمة مليار ونصف مليار دولار كدين داخلي لتغطية المبلغ، وسيسترده الاْردن من فرق اسعار الغاز خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً : النواب يؤجل جلسة رقابية لمناقشة اتفاقية الغاز بناء على طلب الرزاز - فيديو

وتاليا نص ما كتبه حجاوي: 

في موضوع الغاز المسروق واستيراده من دولة الاحتلال.

1)المشكلة :

كما تبيّن للأردنيين المقهورين ، فإن تواطؤا في موضوع الاتفاقية ادخل بندا ينص على دفع مبلغ مليار ونصف مليار دولار كشرط جزائي ان تم إلغاء الاْردن للاتفاقية.

2)الحل:

مدة الاتفاقية 15 عاما، اي ان تكلفة الشرط الجزائي السنوية 100 مليون دولار.

لقد تبين لنا ان السعر المحدد لوحدة الغاز والمفروض علينا هو 5.6 دولارا، ومرشح للتصاعد لارتباطه بأسعار النفط. اي ان سعر الوحدة حاليا يزيد ثلاثة دولارات على الاقل عن السعر العالمي للغاز.

والسؤال هو:

ما هي كمية الغاز اليومية المطلوبة، وما هو فرق السعر في اليوم والشهر والسنة.

كما فهمنا، فان قيمة الاتفاقية هي 10 مليارات دولار، اي 667 مليون دولار سنويا.

ربما سيفاجئنا الاقتصاديون برقم اضافي يتجاوز قيمة البند الجزائي، ولا يقل عن 350 مليون دولار سنويا كفارق اسعار ،

اي حوالي 5 مليارات من الدولارات ( اكثر من ضعفي الشرط الجزائي) .

وعندها ستكون كلفة إلغاء الاتفاقية اقل من فرق الاسعار المفروضة علينا. وكل ذلك لاننا التزمنا بسعر مرتفع جدا مع لصوص..

وان كانت الحكومة جادة بالقول انها لا تريد الاتفاقية التي ورثتها من حكومة اسبق ، وان مشكلتها مرتبطة بالبند الجزائي ، فلتطرح سندات بقيمة مليار ونصف مليار دولار كدين داخلي لتغطية المبلغ، وسيسترده الاْردن من فرق اسعار الغاز خلال 4 سنوات، ونوفر 3 مليارات في السنوات اللاحقة.

ربما سيقول قائل اننا نكون قد دفعنا الشرط الجزائي لشركة نوبل انيرجي، والعدو، . لكننا سنوفر على المدى الطويل من فرق سعر الغاز المفروض علينا والذي هو اكثر من ضعفي السعر العالمي ، ونكون قد تخلصنا من هذا الارتهان المهين الطويل لاتفاقية مرفوضة شعبيا ووطنيا مع العدو.

ما رأي حكومتنا الرشيدة ؟