تفاصيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب .. فيديو

بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة بمناقشة قانون إدارة النفايات لسنة 2019.

وينظم مشروع قانون ادارة النفايات، إدارة كافة انواع النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتحويلها من عبء صحي وبيئي إلى مورد اقتصادي .

وتشمل ادارة النفايات بحسب القانون عمليات: تقليل انتاجها، واعادة الاستخدام، والفرز من المصدر، والجمع، والنقل، والفرز، والتخزين، والاسترجاع، والمعالجة والتخلص النهائي منها، إضافة الى الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات، مع استثناء، النفايات المشعة، والانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، ومياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناتجة عنها، من احكام القانون والذي يعتمد على مبادىء: المنع، والاحتراز، والمسؤولية الممتدة، والتلوث، والقرب.

اقرأ أيضاً : "إدارية النواب": توصية للحكومة برفع علاوة مهندسي القطاع العام لـ 160%

وأقر المجلس، تشكيل لجنة توجيهية عليا لإدارة النفايات، برئاسة وزير البيئة، وعضوية، وزراء: الادارة المحلية "نائب الرئيس" ،التخطيط والتعاون الدولي، المياه والري، الأشغال العامة والإسكان ، الصحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، وأمين عمان، ورئيسي سلطتي العقبة والبترا، ومدير عام الجمارك، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام، ونقيب المهندسين وممثل عن القطاع الخاص .

وتتولى اللجنة مهام، إقرار خطة وطنية، واعتماد استراتيجيات وبرامج تنفيذية لإدارة النفايات في المملكة، والاطلاع على تقارير دورية حول تقدم سير تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات، وتشكيل اللجان الفنية اللازمة ، إضافة الى دراسة التشريعات ذات العلاقة ووضع الملاحظات حولها .

الى ذلك، قررت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة سحب مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي رفضته اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والادارية"، للحيلولة دون رده من قبل النواب، وذهابه الى مجلس الأعيان .

وينقل مشروع القانون كما جاء من الحكومة، اختصاصات من مجلس الوزراء لصالح وزير الداخلية، لتخفيف العبء على كاهل مجلس الوزراء.

وأقر النواب كذلك القانون المعدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما ينقل اختصاصات من مجلس الوزراء الى الوزير المختص، لتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وحتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، في وقت وافق المجلس على القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الاسنان، الذي يعيد المتقاعدين الممارسين الى سجلات النقابة للاستفادة من خبراتهم النقابية.