في تحد واضح لنية محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق باحتمالية وجود جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية، ولان الاستيطان واحد من الملفات التي قدمها الفلسطينيون للمحكمة، ورغم انه جمد نواياه ضم الاغوار وشمال البحر الميت لسيادة الكيان يعود نتنياهو للحديث عن امكانية فرض سيادة عليها، جاء ذلك خلال تصريحات نقلها الاعلام
بحسب محللين سياسيين امر محاسبة الاحتلال ربما سيكون بعيد المدى لكن ايصال القضية الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية واثارة القضية عالميا انجاز فلسطيني سيضع الاحتلال في اطار حساب خطواته قبل الاقدام على اية اعمال يرتكبها في الاراضي المحتلة، لكن ذلك لا يلغ ان تل ابيب تضرب كل ما يمت للقانون الدولي بعرض الحائط عندما يتعلق الامر بمصالحها خصوصا مع انحياز واشنطن الفاضح نحو كفتها
كالعادة يحاول كيان الاحتلال قلب الحقائق ولعب دور الضحية، ليدعي بان من يرتكب جرائم حرب في الارضي المحتلة هو المقاومة الفلسطينية وحدها اضافة لاتهامات نتنياههو الموجهة للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية واصفا خطواتها بمعادات السامية، ومشيراً بان الفلسطينيين يستخدمون المؤسسات الدولية للاضرار بسيادة كيانه.