شهد مجلس النواب الأردني عام 2019، العديد من الأحداث التي ستبقى عالقة في أذهان الأردنيين، لفترة طويلة، من المشاجرات والاشتباكات إلى التصويت على الغاء ....
شهد مجلس النواب الأردني عام 2019، العديد من الأحداث التي ستبقى عالقة في أذهان الأردنيين، لفترة طويلة، من المشاجرات والاشتباكات إلى التصويت على الغاء اتفاقية وادي عربة وقضية تعيينات أشقاء النواب في مناصب قيادية، وصولا إلى رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة
واستقبل مجلس النواب، العام الجديد، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة.
بعد ذلك بأيام، كاد أن تتحول مشادة كلامية بين النائبين خليل عطية ومحمد البرايسة إلى اشتباك بالأيدي لولا أن حال النواب المتواجدين دون ذلك.
في نهاية شهر كانون الثاني، كان مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام بعد إعادته من مجلس الأعيان الذي رفض شمول المخالفين لاحكام قانون المياه والكهرباء بقانون العفو العام، واشترط لشمول الوافدين المخالفين لقانون الاقامه والاجانب في قانون العفو العام تصويب اوضاعهم خلال مده 180 يوما، كما رفض عدم شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين.
شهر شباط كانت حافلا عند النواب .. خصوصا بعد تقرير مركز راصد لحضور وغياب النواب الذي تصدره النائب محمد نوح القضاة بعدد 32 غيابا ، تلاه النائب عدنان الركيبات بعدد غيابات وصل الى 28.
كما برزت قضية قفز مواطن من على الشرفة ثم اتجه نحو رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، إلا أن رجال الأمن الموجودين تحت القبة قاموا بمنعه، قبل أن تقوم الأمانة العامة للمجلس برفع الحواجز الزجاجية على الشرفة لمنع تكرر هذه الأمور.
بعد الجدل الذي أحدثه تقرير راصد بيومين، كان النواب مع مشاجرة أخرى ستبقى عالقة في الأذهان بعد مشهد "العقال" الذي استخدم في العراك بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.
في تلك الأيام أيضا كان النواب مع قضية أشغلت الرأي العام كثيرا في ذلك الشهر، بعدما نشرت قائمة لأشقاء نواب عينتهم الحكومة في مناصب قيادية، قبل أن يوجه جلالة الملك عبدالله بضرورة التعامل مع الملاحظات التي شابت عملية التعيين.
شهر آذار لم يكن يمر أيضا بشكل عادي عند النواب إذ شهد العديد من الأحداث نبدأها بالمشاجرة التي وقعت بين النائبين خالد الفناطسة ومحمد هديب بعد حديث للأخير حول فلسطين اعتبره نواب مرفوضا.
في ذلك اليوم، صوت مجلس النواب بطرد سفير الاحتلال من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب رفضا للاعتداءات في المسجد الأقصى بمدينة القدس.
قرار آخر اتخذه مجلسُ النوابِ برفضَ اتفاقيةِ الغاز الموقعة مع الاحتلال، مطالبا الحكومةَ بإلغائها، لكن الأخيرة احتكمت لقرار المحكمة الدستورية التي رأت عدم وجود حاجة لموافقة مجلس الأمة على الاتفاقية.
النائب خالد الفناطسة عاد مجددا الى صدارة المشهد بعد أيام من مشاجرته مع زميله محمد هديب، بعد أن حال نواب دون اشتباكه مع طارق خوري،بعد خلاف تشريعي.
شهر نيسان، لم تشهد خلاله القبة أحداثا كبيرة، اذ صدرت الإرادة الملكية في الحادي عشر من ذلك الشهر بفض الدورة العادية، وكانت مطالبة النائب فواز الزعبي بشراء طائرة خاصة لسفرات النواب أكثر الفيديوهات والأخبار المتداولة آنذاك،
في بداية الدورة الاستثنائية بشهر تموز، شهدت الجلسة الافتتاحية اتهامات بالفساد انتهت برد مشروع قانون رأى النواب في تعديله منفعة لجهات خاصة.
أبرز الأحداث التي شهدها المجلس في شهر آب، كان الجدل الذي دار في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان والتعديلات التي اعتبرت استهدافا للعمال، ومنح مجلس الأمة النواب امتيازاً يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، بحيث تتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم، وطرح ذلك موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجمت النواب واعتبرتهم يسعون لمصالحهم فقط.
الجدل الذي دار في قانون الضمان الاجتماعي تأجل حسمه إلى شهر أيلول، ليتحول إلى خلاف تشريعي مع الأعيان خصوصا فيما يتعلق بشمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان ولينتهي بقرار مجلس الأعيان.
في شهر تشرين ثاني بعد بدء الدورة العادية شهدت عودة النائب نصار القيسي كخليفة لنفسه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
في شهر كانون الأول، شهد المجلس خلافا بين رئيس المجلس عاطف الطراونة اثر كلمة توضيحية من الطراونة على خلفية طلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين.
بعد خلاف الطراونة والرياطي، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة اثر طلبين قضائيين.
