الزيبار وبقايا المسالخ أهم المشاكل البيئية التي تواجهنا في اربد، ونحن نعمل على معالجتها والإنتهاء منها نهائيا ضمن خطة عملية علمية تقوم عليها وزارة ....
الزيبار وبقايا المسالخ أهم المشاكل البيئية التي تواجهنا في اربد، ونحن نعمل على معالجتها والإنتهاء منها نهائيا ضمن خطة عملية علمية تقوم عليها وزارة البيئة من قبل لجنة متخصصة، بهذه العبارة أعلن وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة عن التوجه لتنفيذ مشاريع حمياة البيئة في اقليم الشمال.
وقال الخرابشة خلال اجتماعه بمدراء البيئة في اقليم الشمال وممثلي الجمعيات البيئية اليوم إن الوزارة تعكف على اطلاق مشروع وطني كبير لتحريج الأراضي وزراعتها بالاشجار بمختلف مناطق المملكة بحيث يمتد المشروع لعدة سنوات قد تصل لعشرة أعوام أو أكثر، مبينا أنه توجد عدة جهات دولية تواصلنا معها ومستعدة لتوفير الدعم اللازم للقيام بالمشروع وتنفيذه خلال لقاءه اليوم رؤساء الجمعيات البيئية في اقليم الشمال.
واضاف ان الجمعيات البيئة سيكون لها دور في هذا المشروع المهم لا سيما التي لديها مقدرة وخبرة وكفاءة في هذا الإطار. لافتا إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل أيام إلزامية إعادة تدوير النفايات بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية وسيباشر العمل به العام المقبل.
ووصف المشروع بالريادي والذي يهدف إلى إدارة النفايات وإعادة استخدامها، وأن هنالك برنامج من ضمن المشروع لتعريف طلبة المدارس وتثقيفهم وتهيئتهم تجاه هذه المسألة.
وقال الخرابشة إن الوزارة بدأت بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات البيئية وتحويلها لفرص تنموية بعد اقرارها من مجلس الوزراء في جلسته أمس.
وبين أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالتوعوية والتعليم والثقافة البيئية وهو يعنى بتفعيل الشراكة مع وزارة التربية والجامعات وغرف الصناعة والتجارة والقطاعين العام والخاص ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الممارسات البيئية الايجابية ومواجهة السلبية.
خطة التوعوية والتثقيف البيئي قابلة للتعديل بحسب مقتضيات التنفيذ على أرض الواقع، بحسب الخرابشة، فهي ليست جامدة وفيها مساحة واسعة من المرونة الإيجابية وتتضمن اجراءات في كافة المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة والبناء على ما انجز سابقا كتحد رئيس نظرا لانعكاساته على الصحة والتنمية المستدامة.
واوضح الخرابشة أن المحور الثاني من الاستراتيجية يزاوج بين التسهيل في الاجراءات المتصلة بمنح التراخيص للمنشات لتشجيع الانشطة الاقتصادية التي تلتزم بالمعايير البيئية ولا تلحق الضرر بالبيئة وفي ذات الوقت تشديد اعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة وتنفيذ الاشتراطات والمعايير المطلوبة بيئيا.
أما المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية يندرج في سياق الجهود الدولية لمعالجة المشاكل البيئية، التي تتخطى حدود الجغرافيا وتمتد للعالم كالتغير المناخي والتلوث البيئي والتصحر وانجراف التربة، الذي يشكل تحديا دوليا والأردن جزء اساس في منظومته، نظرا لكونه عرضة للتأثر به.
وكشف الخرابشة عن خطة تعمل على اعدادها وزارة البيئة بالتعاون مع جميع شركائها في القطاعين العام والخاص لاطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر بهدف الخروج بمشاريع تسهم بتقليص الأثر السلبي للملوثات البيئية وتحويلها لصديقة للبيئة ومنتجة للتنمية كالنقل والنفايات والطاقة وهي بصدد بلورة افكار وتصورات لتنفيذ الخطة على ضوء حوارات تجريها مع الشركاء كافة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة والعاملة في مجال البيئة .
وطالب رؤساء الجمعيات البيئية الحاضرة تعزيز مبادى الشفافية والنزاهة في التعامل مع التحديات البيئية ودعم الجمعيات الناشطة وتشجيع السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي في المحميات كما طالبوا من وزير البيئة اشراك الجمعيات البيئية باعمال مشتركة للحصول على نتائج حقيقية في تنفيذ الأعمال البيئية.
