قال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، إن هناك توجها لإيجاد بدائل تشغيل أبناء محافظة جرش بعد إيقاف مشروع المدينة الصناعية. ودعا الحموري في رده على ....
قال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، إن هناك توجها لإيجاد بدائل تشغيل أبناء محافظة جرش بعد إيقاف مشروع المدينة الصناعية.
ودعا الحموري في رده على سؤال للنائب محمد هديب، الثلاثاء، إلى ارسال أي شبهات فساد تتعلق بالمشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتأكد من ذلك وبيان الحقيقة.
جاء ذلك بعدما قال هديب إن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أبلغهم بوجود توجه باعادة العمل في مشروع مدينة جرش الصناعية بعد ايقافه.
وأوضح هديب خلال حديثه بجلسة رقابية، أن المشروع تم الغاؤه بعد صرف نحو 13 مليون دينار فيها، بسبب شبهات فساد ارتكبها سماسرة.
ولفت إلى أن موقع الأرض التي أقيم عليها المشروع لم يكن محددا في البداية كما ابلغهم الوزير إلا أن سماسرة كان يعلمون عن الموقع، موضحا أن شركة المدن الصناعية قامت بوضع يدها على الأرض من دون استملاكها في ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً : نائب ينتقد عدم وجود مطعوم إنفلونزا في العقبة وجابر يرد
وأشار إلى أن قطعة الأرض في تلك المنطقة كانت تقدر من 3 - 5 الاف دينار للدونم الواحد، إلا أن سعر القطعة كاملا ارتفع من مليون دينار إلى 6 ملايين دفعتها الحكومة بسبب هؤلاء السماسرة، ما جعل الشركة بالتعاون مع لجنة وزارية تبحث عن سبب لالغاء المشروع بعد صرف 7 مليون دينار في اقامته و6 ملايين ثمن قطعة الأرض.
وأشار إلى أن لديه ملفا كاملا حول المشروع سيقدمه لهيئة مكافحة الفساد.
