النواب الأردني يوافق على معدل "بنك المدن" بعد جدل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى والذي بموجبه سيتم نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص. 

وعدل المجلس البند 8 من الفقرة أ من المادة السادسة، بالغاء عبارة مجلس الوزراء بناء على تنسيب، وتعديل المادة إلى ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما الوزير لمدة سنتين. 

واعترض نواب على تخويل الوزير باختيار اثنين من ممثلي الهيئات المحلية، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى هيمنة الوزير على القرارات. 

وقال النائب سعود أبو محفوظ إن دول عظمى ليس لديها إلا 15 وزيرا وهي المرجعية، مطالبا بابقاء الصلاحيات عند مجلس الوزراء. 

وطالب النائب يحيى السعود باختيار اثنين من الممثلين بالتداور لإبعاد أي شبهات، وعدم ترك أمر الاختيار لاجتهاد الوزير. 

وقال رئيس اللجنة الادارية، علي الحجاحجة، إن هذه القوانين التي تنقل الصلاحيات، تأتي تهيئة تسبق قانون الإدارة المحلية.

 ولفت إلى أن صلب القانون لم يتغير فيه شيء، بخصوص الممثلين هو أمر لا يخضع لاجتهاد الوزير وهي قضية روتينية بحتة. 

ورفض المجلس مقترحات لالغاء مشروع القانون والعودة الى النص الأصلي.

اقرأ أيضاً : النواب يوافق على مشروع "زراعة الأعضاء البشرية" لهذه الأسباب

وجاءت التعديلات، وفق الأسباب الموجبة،  لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس للوزير المختص، وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.