التنمية: نصف مليون أردني منتفع من صندوق المعونة الوطنية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التنمية الاجتماعية جل الاهتمام والرعاية للفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع، مضيفة أن الحكومة وضعت برامجا وخططا من شأنها رفع كفاءة المؤسسات الاجتماعية لمواجهة ضغوط الفقر والبطالة وتحسين مستوى الرفاه لدى المواطن الأردني.

وبينت خلال خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية، أن الوزارة اتبعت استراتيجية في تعاملها مع القضايا التي تواجهها سيما قضية مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية عبر ثلاث محاور وبرامج رئيسية (فرصة، كرامة، تمكين)، بحيث ينبثق عن كل محور عددا من البرامج الهادفة.

وأشارت اسحاقات إلى أن برنامج الدعم التكميلي (تكافل) من أهم وأبرز البرامج المقدمة والذي يهدف إلى خفض نسب شدّة الفقر على المستوى الوطني وبناء نظام حماية اجتماعية يساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة، ويلبي الحاجات الأساسية للأسر الأشدّ فقراً.

اقرأ أيضاً : اسحاقات: الحكومة اعدت برامج لتحسين رفاهية الاردنيين

وأوضحت أن من أهم البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة تلك التي تهدف إلى تعزيز الانتاجية ودعم المواطن بصورة تمكنه من الاعتماد على نفسه مستقبلا وجعله فردا منتجاً عبر الدعم المقدم له سواء المباشر أو غير المباشر.

وقالت اسحاقات إن صندوق المعونة الوطنية يعمل ضمن برامج رئيسية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة وهي برامج المعونات المالية الشهرية المتكررة وبرامج المعونات المؤقتة والطارئة والاضافية والتأهيل الجسماني وبرنامج المعونات العاجلة للكوارث الطبيعية فضلا عن برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجه لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق.

ولفتت إلى أن هناك نحو نصف مليون مواطن منتفع من صندوق المعونة الوطنية، حيث أن المعونات المقدمة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، موضحة أن هناك اشكالات أخرى للدعم مثل التأمين الصحي والنقل والتعليم والتدريب.

وأشارت إلى أن عدد الأسر المستفيدة ستبلغ نحو 200 ألف اسرة مع نهاية العام 2021، علمًا بأن عددها الآن يبلغ 105 آلاف أسرة.

وأكدت اسحاقات أن أبناء قطاع غزة يستطيعون الحصول على معونات ومساعدات من جميع الصناديق الموجودة في الأردن مثل صندوق الزكاة، فضلا عن شمولهم بالمكارم الملكية والمساعدات المقدمة من الجهات والمنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بموضوع مؤسسات الإيواء للأشخاص ذوي الاعاقة، بينت أن هناك قرارا بحظر انشاء أي مؤسسة أو دار إيواء جديدة، فالوزارة وضعت خطة لـ10 أعوام قادمة تبدأ بإعادة تشخيص حالات الاعاقة وتدريبهم وتأهيلهم وتأهيل منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة فضلا عن دور الوزارة في توعية المجتمع في كيفية التعامل معهم.

وبخصوص موضوع الجمعيات الخيرية، أكدت اسحاقات أن الضرورة اصبحت ملحة لتعديل قانون الجمعيات لمعالجة الإرباك الناتج عن كثرة عددها سيما وأن القانون الحالي أتاح لـ7 اشخاص انشاء جمعية، لافتة إلى أن العدد الاجمالي لها بلغ 6800 جمعية، 4800 منها تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.