محام أردني عجز عن تكفيل "قاتل شقيقته" يقتل أخوين له رميًا بالرصاص   

ارتكب محام أردني جريمة قتل بشعة ومزدوجة، حينما أقدم على قتل أخويه الإثنين رميًا بالرصاص، بعد عجزه عن الإفراج عن أخيه الثالث المسجون بقضية قتل أختهم عام 2014.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها على المحامي القاتل بوضعه بالأشغال 30 سنة.

وألزمت المحكمة المتهم، الدفع للمدعين بالحق الشخصي لزوجة شقيقه المغدور وابناءه مبلغ 136,126 دينار.

اقرأ أيضاً : فتى أردني يصمت على "هتك عرضه" مرات عدة حتى "يستر" على شقيقاته

وأعلن القرار خلال جلسة علنيه عقدت برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وبعضوية القاضيين خالد العبد اللات وأحمد القطارنة وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى .

 وبحسب لائحة الاتهام التي أفادت بان المتهم يعمل محاميا، وانه وقبل 6 أشهر من القضية في تشرين ثاني 2014 تكونت بحق شقيق المتهم قضية قتل شقيقتهما، وقد توكل المتهم عن شقيقه القاتل ولم يفلح في إخلاء سبيله مما حدا بشقيقيهما المغدورين للطلب من المتهم التنحي عن القضية وليقوموا بتوكيل محام آخر.

وأشارت اللائحة إلى أنه وبعد ذلك، ترتب عليه خلاف بين المتهم واشقائه المغدورين تكلل برفض المشاركة في نفقات القضية ،واخذ المغدورين يتحدثان عن غضبهما من موقفه هذا حيث قام المتهم المحامي بتوجيه إنذار عدلي ورفع دعوى إخلاء بحق المغدور شقيقه الذي يستأجر لديه محلا .

وتابعت اللائحة، أنه في يوم الجريمة أخبر المتهم زميل له " بأنه اذا لم يختصر أشقائه الخلاف معه فإن الأمر سيصل الى القتل".

وفي مساء ذات اليوم وأثناء وجود شقيقه المغدور في محله فوجئ بدخول شقيقه المحامي، وقيامه بإشهار مسدس غير مرخص ،ودون أي نقاش معه أ خذ يطلق النار عليه، حيث أصابه بأكثر من رصاصة، وأمسك برأس شقيقه المغدور  وأطلق عليه رصاصه من الخلف .

وفي تلك الأثناء، حضر ابن المغدور المجني عليه فاطلق المتهم عليه النار ولم يصبه وأثناء خروجه من المحل صادف حضور شقيقه المغدور الثاني وفور مشاهدته له أطلق عليه عيارا ناريا في البطن ما أدى إلى وفاته.

وجرمت المحكمة المحامي المتهم منذ 2014 على ذمة القضية والحكم عليه الوضع بالأشغال 20 سنة عن كل جناية من جنايتي القتل القصد.

كما حكمت على المتهم وضعه بالأشغال المؤقتة 10 سنوات  عن جناية الشروع بالقتل القصد.

وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها المتهم، وذلك بما لا يزيد مجموع العقوبات على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمه الأشد إلا بمقدار نصفها بحيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الوضع بالأشغال 30 سنة .