الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الأربعاء أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، عشية استشارات مخصصة لتكليف شخصية تأليف الحكومة، وسط انقسام سياسي حاد ومطالبة المتظاهرين بحكومة اختصاصيين.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يتم تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تضع حداً للتدهور الاقتصادي المتسارع.

وقال الحريري في بيان "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة".

اقرأ أيضاً : لبنان: اعمال عنف وسط بيروت

وأكد في الوقت نفسه انه سيتوجه للمشاركة في الاستشارات المقررة الخميس بعد تأجيلها مرتين.

وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الإثنين وللمرة الثانية موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعدما كان بدا أن الحريري هو الأوفر حظاً، وخصوصاً أنه يُعد الزعيم السني الأبرز في لبنان ويترأس كتلة من 12 نائباً.

وطلب الحريري تأجيل الاستشارات كونها كانت ستؤدي إلى "تسمية من دون مشاركة كتلة مسيحية وازنة فيها" بعد توجه الكتلتين المسيحيتين الأبرز، "التيار الوطني الحر" بزعامة عون وحزب "القوات اللبنانية"، لعدم تسميته في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، ما أعاد خلط الأوراق السياسية.

وأعلن الحريري مراراً إصراره على ترؤس حكومة اختصاصيين، الأمر الذي رفضته القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله، خصمه الأبرز، رغم اعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي.

وجاءت خطوة الحريري في وقت لا يلوح في الأفق اسم أي مرشح بديل، ما يزيد من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.

ولا يعني توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة، إذ غالباً ما تستغرق العملية أشهراً عدة جراء الخلاف على تقاسم الحصص، خصوصاً مع عدم توافق القوى السياسية أساساً على شكل الحكومة المقبلة التي يريدها المتظاهرون من اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.