واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لمشروع قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، حيث أقرت عددا من ....
واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لمشروع قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، حيث أقرت عددا من مواده.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة النائب حسين القيسي وحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ومفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة بشير السرور، ومدير المختبرات في الهيئة أحمد الشناق.
وقال القيسي إن اللجنة حريصة على صياغة تشريع يتناسب مع متطلبات العصر ويلبي الغاية المرجوة منه بما يتناسب مع المصلحة العامة.
اقرأ أيضاً : الفايز معلقا على قرار تخفيض المحروقات: لم تأتي بشكلها الحقيقي - فيديو
وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع، سيما تلك المتعلقة بأهداف الهيئة وصلاحيتها، بالإضافة لإقرار المادة 4 من المشروع، والتي تنص على: "تهدف الهيئة من خلالها وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تنظيم استخدامات الطاقة النووية للأشعة المؤينة (الإشعاع المؤين هو نوع من الطاقة تُطْلِقه ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية)، وضمان توفر خدمات آمنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية في مجال استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة ومراقبة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقا لأحكام هذا القانون.
من جانبه، قال الحياري ان هذا المشروع يعتبر مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لتفضي مزيدا من الرقابة عليها عبر اجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة.
ومن ضمن الأسباب الموجبة للمشروع، حسب الحياري، أنه جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
