قبل عام.. تمكنت الدولة الأردنية من جلب المتهم "عوني مطيع" مخفورا

قبل عام تماما.. وكما يسميه الأردنيون "ليلة القبض على مطيع"، حين اعلنت الحكومة تسلم المتهم الرئيسي في قضية الدخان المزور من تركيا حيث كان هاربا هناك.

ليلة اعتبرها كثيرون دلالة على اجراءات حاسمة في قضية اخذت صدى ليس أردنيا فحسب .. وانما دوليا .. لتبدأ الحكاية .. التي تعود لأكثر من 14 عاما .. ففي عام 2004 بدأ مطيع وشركاؤه ممارسة نشاط غير مشروع داخل المملكة من خلال تزوير وإنتاج بضائع مقلدة من السجائر والتهريب الضريبي بملايين الدولارات.

واستمرت عمليات التزوير والتقليد لسنوات طويلة انتهت بكشف القضية تحت قبة البرلمان من قبل النائب مصلح الطراونة في تموز الماضي، وبعدها بأيام داهمت الأجهزة الأمنية عدّة مواقع في الأردن لتزوير الدخان.

وعلى إثر القضية أوقفت الأجهزة الأمنية 34 شخصا متورطا في القضية بينهم أحد أبناء المتهم، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بينما فرّ مطيع إلى لبنان قبل يوم واحد من المداهمات الأمر الذي استفز الأردنيين الذين طالبوا بجلبه ومحاكمته.

وفي ذلك الوقت أصبحت القضية محل جدل لدى الشارع الأردني، كما تصدر وسم #عوني_مطيع ترند الأردن، في غضون ساعات قليلة من إعلان الحكومة القبض عليه.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمية باسم الحكومة الأسبق جمانة غنيمات تمكن الأردن "وبعد جهود ملكية كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون من السلطات التركية المختصة".

وبعد إلقاء القبض على المتهم مطيع نشرت الحكومة صورا للمتهم بعد القبض عليه، وقد ظهر مقيدا وفي بدلة السجناء.

وكانت الحكومة قد طالبت المتهم عوني مطيع بتسديد مبلغ 177 مليون دينار (250 مليون دولار أميركي) وهي قيمة التهرّب الجمركي في القضية.

وغرد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تويتر "قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".

واليوم تواصل محكمة امن الدولة جلساتها العلنية بقضية الدخان المزور، حيث استمعت المحكمة الى شهادة اشخاص مثلوا امام المحكمة.

المتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع وأعوانه أنكروا التهم المسندة لهم من قبل نيابة محكمة أمن الدولة .

ووصل عدد شهود النيابة الذين استمعت لهم محكمة امن الدولة بقضية الدخان 107 شهود، منذ عقد جلساتها في اذار الماضي من عام 2019.

اقرأ أيضاً : محامي عوني مطيع يكشف لرؤيا حقيقة وجود تسوية مالية في قضية موكله.. فيديو

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضیة 135 وثیقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركیة و"ضبوطات تفتیش" وتقاریر لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضیة كاملاً.

وبلغت قیمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

ومؤخرا افرجت محكمة امن الدولة عن عدد من المتهمين بالقضية لقاء كفالات حيث وصل عدد المفرج 5 من بينهم مدير الجمارك السابق وضاح الحمود .

كشف محامي دفاع عوني مطيع المحامي وصفي ابو رمان انه لم تجر أي تسوية مالية بحوالي 150 مليون، بين موكله ومحكمة أمن الدولة حتى اللحظة، ملمحاً إلى وجود مفاوضات حول قضية الدخان.

وفي التفاصيل، فقد كشف المحامي أبو رمان لـ "رؤيا"، إن هنالك مفاوضات تجري ضمن الاطر القانونية وذلك في سياق التهم الموجهة من الادعاء العام للمتهم عوني مطيع، وخاصة فيما يتعلق بالجريمة الاقتصادية المتعلقة بقضية الدخان.

ويشير أبو رمان إلى أن المصالحة في قضية الدخان، يجيزها القانون الأردني، كاشفاً عن وجود أرضية خصبة للوصول لاتفاق بين المتهم عوني مطيع ومحكمة أمن الدولة، وذلك بعد سماع ما يزيد عن 90 شاهداً من أصل 141 في قضية الدخان.