قال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، إن القرار الملكي بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني لمديرية الامن العام قرار صائب وعودة الأبناء لوالدتهم، وفق ....
قال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، إن القرار الملكي بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني لمديرية الامن العام قرار صائب وعودة الأبناء لوالدتهم، وفق قوله.
وأضاف القاضي في تصريح لرؤيا، أن جهازي الدرك والدفاع المدني هم بالأساس كانا تحت مظلة الأمن العام وما تم اليوم هو قرار سيادي لصالح المصلحة الوطنية العليا للدولة والوطن في ظل الظروف الداخلية لرفع مستوى التنسيق الأمني بين الأجهزة وخصوصا في التعامل مع الموطنين، اضافة الى الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن.
وشدد على ان الدمج هو نظرة صائبة حتى لا يتم التشتيت بين الأجهزة في التعامل مع الأحداث صباحاً مساءً لذلك يجب أن يكون وحده للأمر وان يصدر بشكل راشد ويطبق بشكل راشد ويعطي نتائج أمنية إيجابية لصالح الوطن والمواطن.
