في الوقت الذي تتجه في الدعوات للحكومة من أجل تعديل قانون حبس المدين، طالبت غرفة تجارة الاردن بالحوار مع القطاعات الاقتصادية قبل اصدار تشريع بحبس ....
في الوقت الذي تتجه في الدعوات للحكومة من أجل تعديل قانون حبس المدين، طالبت غرفة تجارة الاردن بالحوار مع القطاعات الاقتصادية قبل اصدار تشريع بحبس المدين.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي في تصريح له، إن اصدار تشريع يتعلق بحبس المدين من عدمه، له تبعات على الاقتصاد الوطني، ويجب الحوار حولها.
وأشار القوامسي إلى انه من الصعب اصدار اي قرارات دون فترة طويلة من الوقت تناسب الاطراف في انهاء التعامل والتخارج بين اي طرفين واعطاء مهلة لأصحاب المعاملة القائمة بين طرفين في تحديد الية التعامل حسب المعطيات الجديدة وما لها من اثار سلبية او ايجابية على المجتمع ككل.
اقرأ أيضاً : مبادرة في الأردن للعفو عن المتعثرين ماليًا ومطلقات يسامحن بنفقاتهن "صور"
ولفت الى وجود تبعات اخرى لهذه القضية على الوضع الاجتماعي بين البائع والمشتري والعرض والطلب والتخارج بين الاطراف التي تحتاج الى توثيق العلاقة في سند او شيك.
واكد القواسمي، ضرورة النظر الى حماية الحقوق وعدم اعطاء شرعية في عدم التزام المدين في التعامل الذي يحفظ الحقوق في القانون والدستور وحماية المجتمع من اية تصرفات فردية من وراء عدم الالتزام بما يترتب عليه من التزامات مالية للغير، موضحا أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد وجدولة الديون من خلال تسويتها مع المدينين.
