تعرض أكثر من 100 مواطن في مدينة العقبة، لما اسموه من عمليات نصب واحتيال من قبل شركة تسويق اوهمتهم بتملك شقق عقارية ضمن مشروع يضم عدد من الشاليهات في العقبة والبحر الميت.
واكدوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب حازم المجالي ان شركة تسويق كانت قد أبرمت عقودا معهم تعهدت بيعهم حصص بشقق فندقية في العقبة البحر الميت لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 الاف الى 8 الآف دينار للانتفاع من هذه الشقق لمدة أسبوع في السنة.
واضافوا ان شركة التسويق أكدت لهم أنها ستقوم بتسجيل حصصهم في دائرة الاراضي وأن يتم جاهزية المشروع إلا أن ذلك لم يتم لهم على ارض الواقع مما أوقعهم بعملية تضليل على حد تعبيرهم .
اقرأ أيضاً : 398 مليون أردني قيمة ارتفاع التداول في السوق العقاري
وفي التفاصيل التي رواها عشرات المواطنين ممن تعرضوا للتضليل أكدوا أنه وفي عامي 2016/2017 تم استضافتهم من في أحد الفنادق الكبيرة في العقبة من قبل شركة التسويق التي أوفدت مندوبين لها أمام المولات والمجمعات السياحية، وقد تم إيهامهم بمشاريع تمليك وانتفاع بالمشاركة. وقاموا حينها بدفع جزء كبير من المبالغ، ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد الا أن أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، ليقوم بعدها أصحاب الشركة ببيع دين الكمبيالات وتكليف محامي لمقاضاة المواطنين في العقبة بالزامهم بدفع باقي المبالغ لمن لم يكمل المبالغ رغم عدم تسجيل الحصص باسم الأشخاص مناشدين الجهات المعنية بالتدخل .
من جانبه تعهد النائب حازم المجالي بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واجرى النائب المجالي اتصالا هاتفيا مع محامي الشركة أمام المشاركين في المؤتمر الصحفي موضحا ان المحامي اكد انه ليس امام هؤلاء المواطنين الا استكمال دفع المبالغ المتبقية او السجن .
وناشد المواطنون المعنيون في القضية الحكومة التدخل لإحقاق الحق مؤكدين أنهم سيلاحقون هذه الشركات قضائيا .