واصلت محكمة امن الدولة الاربعاء، جلساتها العلنية بقضية الدخان المزور، برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني ناصر ....
واصلت محكمة امن الدولة الاربعاء، جلساتها العلنية بقضية الدخان المزور، برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس ، واستمعت الى شهادة 5 اشخاص مثلوا امام المحكمة فيما تلت المحكمة شهادة الشاهد السادس.
وبعد هذه الجلسة، فقد وصل عدد شهود النيابة الذين استمعت لهم محكمة امن الدولة بقضية الدخان 107 شهود، منذ عقد جلساتها في اذار الماضي من عام 2019 ، حيث رفعت الجلسة الى الثلاثاء المقبل.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضیة 135 وثیقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركیة و"ضبوطات تفتیش" وتقاریر لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضیة كاملاً.
وبلغت قیمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
ومؤخرا افرجت محكمة امن الدولة عن عدد من المتهمين بالقضية لقاء كفالات حيث وصل عدد المفرج 5 من بينهم مدير الجمارك السابق وضاح الحمود .
