بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عمر قراقيش أن تقرير ديوان المحاسبة يتم تحويله للجنة المالية في مجلس النواب والتي تبدأ ....
بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عمر قراقيش أن تقرير ديوان المحاسبة يتم تحويله للجنة المالية في مجلس النواب والتي تبدأ بدراسته وعقد اجتماعات حول ما تضمنه.
وأضاف لبرنامج نبض البلد أن اللجنة تتواصل مع ديوان المحاسبة للاستفسار عن القضايا الواردة فيه كي تقرر اللجنة هل هذه المخالفات اجرائية لا تستحق النظر فيها او تحويلها أو مخالفات جوهرية قد تؤدي لهدر المال العام، لتحويلها لهيئة مكافحة الفساد والمدعي العام.
وأكد أنه لا يجري النظر في كل ما يأتي في الديوان لأن كثير منها مخالفات إجرائية، والذي يهمنا المخالفات الجوهرية التي تؤدي إلى هدر المال العام.
وبين أن مجلس الثامن عشر درس تقرير ديوان المحاسبة خلال 6 سنوات السابقة، والتي لم يتم نقاشها من قبل المجالس النيابية السابقة.
وقال إن الأرقام الواردة ديوان المحاسبة حول وجود فساد في مشتريات المحروقات من قبل احدى الجامعات من محطة محروقات غير صحيح.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الاجراءات السابقة كانت تقتضي أن لا يحال أي عطاء لأي جهة إلا بحضور ديوان المحاسبة، ولكن هذا الأمر تم الغاءه، حيث أصبح التدقيق لاحقا ما جعل التقرير ضخما جدا، فالأصل أن يكون لديوان المحاسبة دورا رئيسيا.
وتابع قوله:" أن الحكومات السابقة لجأت إلى جعل دور ديوان المحاسبة لاحقا لأنها كانت تشكوا من رقابة ديوان المحاسبة، بدعوى أنه يعطل مشاريعها وانجازها، معتبرا ان هذا الامر حق يراد به باطل.
ورأى البشير أن استقلال ديوان المحاسبة شكلي، لأنه لا يجوز تعيين الديوان من قبل الحكومة التي يراقب عليها.
كما رأى أن التقرير حوى تفاصيل كان يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا على ضرورة استقلالية الديوان.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقرر تعيين وائل العرموطي مراقباً عاماً للشركات
ودعا إلى تفاهمات بين اللجنة المالية في مجلس النواب وديوان المحاسبة فيما يحتاجه المجلس، دون تحويل مجلدات ضخمة من الصعب الاطلاع عليها.
أما الخبير القانوني علاء الكايد فأكد على ضرورة وضع تشريعات لقانون ديوان المحاسبة.
وقال هناك تضارب في التصريحات، فهناك جهات تقلل من حجم الفساد في الأردن، وجهات تقر بوجوده.
واقترح توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة لتشكيل لجان مشتركة تدرس القضايا لعلاج الخطأ في لحظته، وبهذا نخرج من قضية الرقابة المسبقة.
ودعا الكايد إلى تشكيل لجنة دائمة في مجلس النواب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، وبدورها توزع المخالفات على اللجان المختصة.
وأشار إلى أن الاحتكاك اليومي بين ديوان المحاسبة ومؤسسات الدولة يضعف تقرير الديوان السنوي، لأن الاحتكاك بين الموظفين يجعل هناك تهاون في كتابة التقرير.
وتساءل عن محاسبة الموظفين إداريا على المخالفات التي ارتكبوها، مؤكدا أن التعديل أو التصحيح المالي للمخالفات لا يكفي بل لابد من محاسبة الموظف على الخطأ.
تفاصيل اكثر في الحلقة:
