طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية جمعية حماية المستهلك بالإعتذار من القطاع التجاري عن البيان الذي إدعى أن معظم التزيلات التي يقوم بها التاجر هي تنزيلات وهمية وغير صحيحة, وهذا من شأنه التشكيك بمصداقية القطاع التجاري ..
وقالت النقابة إن واقع السوق كان يعاني قبل التنزيلات من فترة ركود كبيرة وتراجع بالإقبال من قبل المواطنين وعندما تم عمل تنزيلات حقيقية زادت الحركة والإقبال لأن المواطن واعي تماماً لحقيقة الأسعار وعندما تنخفض الأسعار سيقبل المواطن ولو أن المواطن وجد أن الأسعار كما كانت بالسابق وغير حقيقية لما أقبل ولما زادت الحركة بالسوق وحركة الشراء.
واعتبرت النقابة أن اطلاق مثل هذه الشائعات والتقديرات جزافاً يؤدي للإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب سمعة تجارنا، حيث أن معظم التجار يتقيدون بقانون وزارة الصناعة والتجارة ويلتزمون بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون، وأن التاجر الأردني حريص على تقديم سمعة طيبة لإقتصاد الوطن وحريص على مصداقيته أمام زبائنه كما هو حريص على بقاءه بالسوق الذي هو أساسه السمعة الطيبة و المصداقية تجاه زبائنه فيما يختص البضائع المعروضة وأسعارها الحقيقية وأسعارها أثناء التنزيلات، و أن التاجر الأردني يتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة أينما ذهب وخاصة في بلده وأن الحالات الفردية عند حصولها لا يجب تعميمها على جميع التجار.
وعليه، طالبت النقابة جمعية حماية المستهلك بالحذرمن اطلاق الشائعات التي من شأنها ايذاء سمعة التاجر الأردني والتسبب بمشكلة اقتصادية، حيث أن الظروف التي يمر بها الإقتصاد الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بخندق واحد وأننا نحتاج لأن تكون الجهود منصبة لتحفيز الإقتصاد الوطني وتشجيعه لينمو ويزدهر.