اوصت اللجنة القانونية النيابية ، الأحد، بالموافقة على الملاحقة القانونية المتعلقة بوزير البيئة السابق طاهر الشخشير بتهم الفساد. ومنح مجلس النواب ....
اوصت اللجنة القانونية النيابية ، الأحد، بالموافقة على الملاحقة القانونية المتعلقة بوزير البيئة السابق طاهر الشخشير بتهم الفساد.
ومنح مجلس النواب الأولوية لبند طلب إذن رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير، ويقدمه في جدول أعماله على خطاب الموازنة.
وقدم رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات تقرير اللجنة بشأن منح الإذن بالملاحقة القانونية لوزيرين أسبقين.
وقال العودات، إن ما ورد من مخالفات قدمتها النيابة تجاه الوزير الأسبق والعين الحالي الشخشير يستحق التوقف عنده وإكمال التحقيقات فيه.
