علمت "رؤيا" من مصادرها، ان الوزير الأسبق سامي هلسة سيبادر بالطلب لتحويله للمحاكمة بدلا من المدعي العام ايمانا منه بالقضاء الاردني . هذا ومن المرتقب ....
علمت "رؤيا" من مصادرها، ان الوزير الأسبق سامي هلسة سيبادر بالطلب لتحويله للمحاكمة بدلا من المدعي العام ايمانا منه بالقضاء الاردني .
هذا ومن المرتقب ان يصوت مجلس النواب الأحد على طلب السماح بمحاكمة وزيرين احدهما هلسة ورفع الحصانة عن نائبين هما غازي الهواملة وصداح الحباشنة.
وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، على جدول أعمال مجلس النواب الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : "قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين
وقال الطراونة: "إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس".
وكانت قد شرعت اللجنة القانونية النيابية الاثنين الماضي بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .
وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير.
و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، طلبين لرفع الحصانة عن الوزيرين، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
