وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه تمّ إحراز "بعض التقدم" خلال مباحثات مع السعودية بهدف إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقال الوزير القطري الجمعة خلال كلمة ألقاها في "منتدى حوارات المتوسط" المنعقد في روما "خلال الأسابيع الماضية انتقلنا من الاستعصاء الى إحراز بعض التقدم لأن ثمة مباحثات مضت على قدم وساق بيننا وبين السعوديين على وجه الخصوص، ويحدونا بعض الأمل بأن تفضي هذه المباحثات الى نهاية الأزمة".

وأضاف الوزير، بحسب مقاطع فيديو من التصريحات نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية "ما حصل في عام 2017 كان تعطيلا للمنطقة، ونعتقد أن تسلسل الأحداث بعد حصار قطر قوض من أمن منطقتنا".

وتابع "إننا على الأقل ننتقل من الطريق المسدود والاستعصاء والطلبات الـ13 وغيرها من التفاصيل الى الحديث عن رؤية مستقبلية"، رافضا الدخول في تفاصيل عن المواضيع المطروحة والأشخاص الذين يخوضون المفاوضات.

وتقدّمت الدول الأربع في 22 حزيران 2017 بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة،  تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة".

وجدد الوزير القطري التأكيد في المنتدى على رفض بلاده التدخل في سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن "الطلبات الـ13" التي كانت الرياض وحلفاؤها يضعونها كشرط للمصالحة ليست على طاولة البحث.

وأدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية، لكن رغم الانفراج الواضح، لا يزال بنغي العثور على طريقة لحفظ ماء وجه الجميع لإصلاح العلاقات المقطوعة.

وأكد الوزير دور الوساطة الكويتية في إعطاء دفع للمباحثات وشكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لجهوده والتزامه المتواصل".

وهذه المرة الأولى التي تتطرق فيها قطر الى التطورات في المصالحة الخليجية بعد سلسلة مؤشرات عن انفتاح من طرفي الأزمة على التفاوض حول مخرج، كان بينها دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد هذا الشهر في الرياض، ومشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر.

وينتظر المراقبون بفارغ الصبر رد فعل قطر، والذي قد يمهد الطريق لعقد "مؤتمر مصالحة" على الرغم من العقبات الكثيرة التي تعرقل طريق الوفاق.

وقال كريستيان أولريشسن من معهد "بيكر" للسياسة العامة بجامعة رايس الاميركية بعد دعوة الرياض للحاكم القطري إنّ "المؤشرات على أن المصالحة وشيكة تتضاعف".

وقلّل بعض المراقبين السعوديين من دلاله هذه الخطوة قائلين إن الملك سلمان كان يتبع البروتوكول فقط مشيرين إلى أنه دعا الأمير القطري لحضور قمة العام الماضي أيضا.

- مبادرات رمزية -

لكن الأمير الشيخ تميم بين حمد آل ثاني رفض حينها الدعوة، موفداً مبعوثا عنه. ومثل مسؤولون كبار أمير قطر في مؤتمرات قمة دول مجلس التعاون الخليجي منذ فرض الحصار الاقتصادي في حزيران/يونيو 2017، على الرغم من تلقيه دعوات للحضور. 

وتضاعفت المؤشرات إلى احتمال حصول انفراج في العلاقات بين طرفي النزاع في الخليج، رغم رفض الدوحة الاستجابة لمطالب الفريق الذي تقوده السعودية بإغلاق محطة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وفي خطوة اتخذت في اللحظات الأخيرة الشهر الماضي، أرسلت الدول الثلاث فرقها الرياضية للمشاركة في بطولة الخليج لكرة القدم التي تستضيفها قطر، ما أثار تكهنات بشأن احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي وشيك.

وفي لفتة رمزية، سيّر الاتحاد البحريني لكرة القدم طائرتين تحمل مشجعين لحضور مباراة الفريق في نصف النهائي أمام العراق الخميس.

وسافر الفريق السعودي مباشرة إلى الدوحة رغم حظر الطيران المباشر بين البلدين، لكنّ الفريق الإماراتي التزم بالحظر وتوقف في دولة ثالثة.

ولعبت الأقدار دورها، ووصلت السعودية، التي أقصت قطر تحديدا، والبحرين للنهائي الأحد في الدوحة.

وأجرى وزير الخارجية القطري محادثات مع مسؤولين سعوديين الشهر الماضي، على ما أفاد مصدر دبلوماسي عربي.

ويبدو أن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية وعدم تحرك واشنطن تجاه إيران التي اتهمت بالوقوف وراء تلك الاعتداءات، دفعت بالسعودية وحلفائها إلى التخفيف من حدة سياساتها.