الجنائية الدولية "قلقة" من خطط ضم غور الأردن للاحتلال

 أبدت المحكمة الجنائية الدولية، قلقها بشأن خطط حكومة الاحتلال، بضم غور الأردن، وقال إن الوقت حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها.

وذكر تقرير صادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية.

وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".

وقالت إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها سلطات الاحتلال والتي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".

اقرأ أيضاً : نتنياهو: تل أبيب لها "الحق الكامل" بضم غور الأردن

وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني للاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا، بما في ذلك 12 'حيا' استيطانيا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".

وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى ارتكبتها تل أبيب في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".