محامو ضحايا أسطول المساعدات لغزة يستأنفون قرار عدم ملاحقة الاحتلال

اعلن محامو عائلات ضحايا هجوم الاحتلال على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010 الخميس أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لتل أبيب.

وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا،الاثنين، في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وفي 31 أيار2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار الاحتلال.

وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين انقرة وتل ابيب.

وتوفي تركي عاشر لاحقًا متاثرا بجروحه. 

اقرأ أيضاً : الجنائية الدولية تأمر بإعادة فتح ملف هجوم 2010 على أسطول غزة

وقال المحامون في بيان مشترك ان قرار المحكمة يظهر "النية لحماية تل ابيب- بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي - من اية اتهامات بارتكاب جرائم حرب". 

واضافت "نتوقع ان تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتطلق تحقيقا وتلغي قرار المدعية. 

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة تل ابيب الصادر في عام 2014.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد تل ابيب.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة الاحتلال معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017  بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

وتل ابيب ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا أمر ممكن.

وقال المحامون أن هذه ليست مشكلة منفصلة وأن مكتب الادعاء "يرفض عن قصد" فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.