النائب مصلح الطراونة يطالب بتحويل شركة تطوير لعقبة للمحكمة الدستورية.. فيديو

استفسر النائب مصلح الطراونة عن اسباب تأسيس شركة تطوير العقبة والسند الدستوري والقانوني لنقل ملكية اموال مؤسسة الموانىء.

ورأى الطراونة أن هناك مخالفات دستورية وقانونية تقوم بها سلطة إقليم العقبة من انشائها عام 2003، متسائلا ما هو الهدف من تأسيس هذه الشركة، وما هو السند الذي تم بموجبه نقل جميع ملكيات مؤسسة تطوير الموانئ لشركة تطوير العقبة.

 وقال ما هي الأسس التي اعتمدت في اعتبار شركة تطوير العقبة، أنها شركة مؤهلة ماليا وإداريا لتطوير الموانئ.

وطالب الطراونة بتحويل أسئلته حول تحويل مؤسسة الموانىء إلى شركة تطوير العقبة إلى المحكمة الدستورية، حاثاً المجلس على التصويت على مقترحه، خلال جلسة رقابية للنواب اليوم الثلاثاء

اقرأ أيضاً : الرزاز : لماذا بهذا التوقيت تثار مسألة دستورية قوانين العقبة؟

واوضح الرد ان الشركة تأسست بموجب قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر وحدة حكومية، لافتا إلى ان الشركة تدير وتشغل ميناء العقبة، وميناء الحاويات بموجب اتفافيات ادارة وتشغيل وليس بموجب "امتياز".

من جهته اشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى قضية تحكيمية في المحاكم الدولية كسبها الاردن وحصل خلالها على 50 مليونا، وان تحويل سؤال للمحكمة الدستورية حول شركة تطوير العقبة الطرف في القضية التحكيمية قد يستخدم كدفاع من الطرف الآخر في المحكمة الدولية. النائب هدى العتوم تساءلت عن تفاصيل اتفاقية جامعة البلقاء التطبيقية مع سلسلة مطاعم وافران طربوش التركية، حيث اوضح الجواب ان الاتفاقية وقعت عام 2017 وتتضمن تدريب وتأهيل كوادر قادرة للانخراط بسوق العمل بعد اقرار الجامعة لمضمون البرامج، بعد التأكد من وجود تراخيص رسمية معتمدة من الجهات المختصة.