ممارسات الاحتلال تكبد الفلسطينيين خسائر بمليارات الدولارات

قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي 2000 و2017، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال، بأكثر من 47.7 مليار دولار أمريكي.

سلطات الاحتلال لم تكتفي بالإجراءات القمعية والأمنية المتشددة بحق الشعب الفلسطيني، بل فرضت عليهم إجراءات وتدابير، من بينها حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مواردها المالية.

ما أدى إلى الحاق خسائر فادحة بالفلسطينيين تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لتقديرات دولية.

ويشير تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يوفر نحو مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، لو تم استثماره في الاقتصاد الفلسطيني.

اقرأ أيضاً : السلطة الفلسطينية تحذر من التعاطي مع مخرجات "ورشة المنامة"

وأوضح التقرير أن خسائر الإيرادات العامة الفلسطينية، خلال 17 عاما تخطت 47 مليار دولار أميركي.

وذكر التقرير أن الخسائر المذكورة خاصة بالفترة بين عامي 2000 و2017، أي بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

ووفقا للتقرير، ينقسم المبلغ إلى خسائر الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها التي تقدر بنحو 28.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية حوالي 6.6 مليار دولار.

وتمثل هذه المبالغ 3 أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.

ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى التدابير التي تفرضها سلطات الاحتلال على الحكومة الفلسطينية، وحرمانها من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية، الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات مالية خانقة.

ومن بين التدابير التي تحرم السلطة من السيطرة على مواردها المالية، الخلاف مع تل آبيب بشأن أموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، وهي الأزمة التي أدت إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.