الحكم بالسجن 20 عاما على رئيس دولة حالي بسبب تهمة وقعت منذ 37 عاما

أدانت محكمة في سورينام، الرئيس ديسي بوترسيه بتهمة القتل لإعدامه 15 معارضا عام 1982 عقب انقلاب تم للاستيلاء على السلطة، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما.
ووفقا لوكالة "رويترز"، دعت أحزاب المعارضة بوترسيه الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للصين إلى الاستقالة، ولم تصدر بعد المحكمة العسكرية التي أدانته أمرا باعتقاله.

وقال رامون أبراهام نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه بوترسيه، إنه من المتوقع عودة بوترسيه إلى سورينام السبت أو يوم الأحد، متجاوزا رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى كوبا.

وأضاف أبراهام أنه على اتصال ببوترسيه، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ لحزبه.

وقاد بوترسيه تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية خلال الثمانينات كرئيس لحكومة عسكرية ثم تولى المنصب من جديد في 2010 وضمن إعادة انتخابه لخمس سنوات بعد ذلك.

وقضت المحكمة بأن بوترسيه أشرف على عملية قام خلالها جنود تحت قيادته بخطف 16 معارضا حكوميا بارزا من بينهم صحفيون ومحامون وأساتذة جامعات من منازلهم وقتلوا 15 منهم في قلعة تعود للحقبة الاستعمارية في العاصمة باراماريبو.

ونجا زعيم نقابي من الواقعة، ليشهد بعد ذلك ضد بوترسيه.

وينفي بورترسيه هذه الاتهامات بشكل ثابت، كما لم يعلق على الحكم بإدانته بينما كان هناك محام يمثله خلال المحاكمة.