قال صندوقُ النقد الدولي في تقريرهِ بعد إجراء مراجعةٍ لاداء الاقتصاد الوطني إن الأردن لن يتمكنَ من تحقيقِ أولوياتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي ....
قال صندوقُ النقد الدولي في تقريرهِ بعد إجراء مراجعةٍ لاداء الاقتصاد الوطني إن الأردن لن يتمكنَ من تحقيقِ أولوياتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الحالي خلالَ الاشهر المقبلة.
الأردن ارتبطَ من العام 2016 ببرنامجِ إصلاحٍ اقتصاديٍ وماليٍ ضمنَ اتفاقِ الاستعداد الائتماني لثلاثِ سنواتٍ لضبط وضعِ المالية العامة، وخفضِ الدينِ العام، واجراءِ اصلاحاتٍ هيكليةٍ واسعة.
وفي العام 2017 زارَ صندوقُ النقد الدولي الأردن مرتين للاطلاعِ على آخر المستجدات الاقتصادية وإجراءِ المراجعة الأولى للبرنامج، وكانت التوصيةُ بضبطِ الماليةِ العامة، ومواصلةِ تنفيذِ الإصلاحات، وتطبيِق قانون ضريبة الدخل، وإعادةِ هيكلة التعرفة الكهربائية.
في العام 2019 استكملت المراجعةُ الثانية لبرنامج الإصلاح وتمَت التوصيةُ بتخفيضِ تكاليفِ الأعمال وتخفيضِ كلف الكهرباء.
وخلال الشهر الحالي زاَر الصندوق الأردن للاطلاعِ على الأوضاعِ الاقتصادية وأعلنَ عن عدمِ قدرةِ الأردن تحقيقَ أولوياتِ برنامج الإصلاحِ الاقتصادي ضمن الفترة المتبقية وعليه تمَ البدءُ بمناقشةِ برنامجٍ جديدٍ لمدةِ ثلاثِ سنوات.
وبين التقرير أن الاقتصادَ الأردني حققَ مؤشراتٍ ايجابيةً أبرزُها انخفاضُ التضخمِ واستقرارُ القطاع المالي وتحسينُ منُاخ الأعمال.
بالمقابلِ قال إن هنالك تحدياتٍ ما زالت قائمةً أبرزها بقاءُ نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوياتِ 2 الى 2.5% فقط منذ العام 2010، وارتفاعُ البطالة وبطءُ وتيرةِ الاصلاح المالي، وارتفاعُ حجم الدين العام.
واوصى الصندوق بزيادةِ المساعدات الدولية للاردن، وتنفيذِ مزيدٍ من الاصلاحاتِ المالية والهيكلية ، وتحسينِ إجراءاتِ الحماية الاجتماعية وتقويةِ الادارةِ الضريبيةِ والجمركيةِ اضافةً الى تخفيضِ التعرفات الكهربائية على القطاعاتِ المنتجة.
