أعلن المدعي العام الصهيوني الاثنين ان بامكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في منصبه رغم اتهامه بالفساد.
وقال أفيخاي ماندلبليت في بيان "ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة".
بموجب القانون، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم قانونًا بالتنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون.
الا ان رئيس الوزراء المتعثر واجه دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الامانة.
اقرأ أيضاً : توقعات باستمرار بقاء رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في منصبه.. فيديو
صدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه تل أبيب من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون عام، بعد عمليتي اقتراع غير حاسمتين في نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر، في ظل عدم قدرة نتنياهو ومنافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة.
فاز حزب غانتس "أزرق أبيض" بمقعد واحد أكثر من حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في ايلول/سبتمبر.
أمام البرلمان الآن أقل من ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة الى انتخابات ثالثة لا تحظى بشعبية.
في غضون ذلك، يبقى نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد.