أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة لتعيش ....
أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة لتعيش حياة آمنة، داعياً إلى التعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه الجهود في حماية المرأة من العنف.
وقال المركز في بيان أصدره الاثنين، وصل رؤيا نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن المادة السادسة من الدستور تنص على أن "يحمي القانون الأمومة، والطفولة، والشيخوخة، ويرعى ذوي النشء، ويحميهم من الإساءة والاستغلال"، مضيفاً أن الأردن صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز.
ولفت إلى أن تناثر عمل المؤسسات العاملة في قضية العنف ضد المرأة بشكل لا يعطي تصوراً واضحاً لحجم الظاهرة محلياً، وضعف برامج متابعة وتقييم تطور حالات العنف ضد المرأة، وقبول التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف السائدة للسيطرة الذكورية والعنف، وديمومة البرامج والأنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنفذها المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل، من أبرز التحديات التي تواجه الجهود الوطنية.
اقرأ أيضاً : العنف ضد النساء والفتيات في الأردن.. أرقام ودلالات صادمة
وأكد المركز ضرورة إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف، وتعديل التشريعات كي تتضمن نصوص عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس العائلة، وفي قضايا العنف تحديداً، و تضمين إلزامية توفير المساعدة القانونية للنساء غير القادرات في جميع الحالات، وتوفير دور الإيواء وخدمات التأهيل والدعم النفسي وعلاج ضحايا الجريمة وفق نص قانوني محدد لهذه الغاية.
كما طالب المركز بتجريم كافة أشكال العنف (الجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والنفسي) وليس اقتصار التجريم على البعض منه، ورفع العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.
وشدد على ضرورة تبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.
