قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة، إن موقف الأردن المناهض لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن المملكة وبتوجيهات ....
قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة، إن موقف الأردن المناهض لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن المملكة وبتوجيهات جلالة الملك عملت على مأسسة حقوق المرأة كنهج قائم على حقوق الانسان.
وأكدت في بيان الأحد وصل رؤيا نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم غد الاثنين وإطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025، بمحاورها المختلفة والمتضمنة العمل على تعديل التشريعات وتطوير السياسات والممارسات لضمان حقوق الانسان.
ولفتت إلى أنه تم ترجمة النهج القائم على حقوق الإنسان من خلال الدستور الأردني الذي نص على قيمة المساواة بين جميع الأردنيين وعدم التمييز بينهم، وهو الأمر الذي أكدت أهميته الأوراق النقاشية لجلالة الملك، من خلال إبراز أهمية تمكين النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت دبابنة، إنه "وانطلاقا من إدراك الحكومة بأن العنف بمختلف أشكاله يمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق المساواة والتنمية، فقد عملت الحكومة على ترجمة موقفها الجاد في مكافحة العنف بجميع أشكاله من خلال مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان، ومن ثم العمل على مراجعة التشريعات الوطنية وتطويرها بما يتواءم مع الالتزامات الدولية في هذا الاطار".
وأكدت المنسق العام اهتمام الحكومة بملف المرأة، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي تعنى برسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية والمجتمع المدني بتقديم الخدمات التي تعنى بمساعدة ضحايا العنف، ومنها دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر، إضافة إلى إقرار الحكومة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وكذلك الخدمات المقدمة من قبل مديرية الأمن العام ومنها إدارة حماية الأسرة و إدارة الأحداث ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر.
وأكدت إدراك الحكومة الأردنية لضرورة استمرار تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتعزيز النهوض بملف المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.
