"النواب" يحيل مشروع "معدل الهيئة الملكية للأفلام" إلى لجانه المختصة

أحال مجلس النواب إلى لجانه المختصة مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدراسته قبل التصويت عليه.

وبررت الحكومة في الأسباب الموجبة للمشروع المعدل بأنه يأتي لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري.

وجاء التعديل على المادة 15 بفقرتيها (أ،ب) بالغاء عبارة مجلس الوزراء الواردة فيها والاستعاضة عن ذلك بعبارة وزير المالية.

وتنص الفقرة أ من المادة 15 في القانون الأصلي "يضع مجلس مفوضي الهيئة الملكية الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسيهلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة 14 من القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى تشريع آخر ويرفع المجلس هذه الأسس والمعاير الى مجلس الوزراء لاقرارها".

كما تنص الفقرة ب على أنه :" بعد موافقة مجلس الوزراء على أسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة أ من المادة يصدر مجلس مفوضي الهيئة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج أي اعفاءات او تسهيلات أو ميزات يتطلبها انجاز المشروع ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار أي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الأسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة".