أكد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، أن دمج خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل "لا يجوز قانونيا".
وقال العجارمة في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك مساء الاثنين:" لا يجوز دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل ، لانه الخط الحديدي الحجازي وقفا اسلاميا و الوقف الاسلامي مخصص بالأصل لاعمال البر ، ولديه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة وأمواله مختلفة ايضا عن أموال الدولة".
اقرأ أيضاً : تعرف على الهيئات المستقلة التي تدرس الحكومة "دمجها أو إلغاؤها".. فيديو
وتاليا نص ما كتبه العجارمة:
دمج خط الحديدي الحجازي
قرأت في الأخبار بان النيه تتجه الى دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل .. وإذا صحت هذه الأخبار فإنني اسجل الملاحظات القانونية التالية :
1- وفقًا لأحكام المادة 107 من الدستور فانه يعين : بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .
2- تنص المادة (3) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 لاردني حسبما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1962 على: ( يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء ..)).
3 - اعتبرت المادة 1236 من القانون المدني الاردني الوقف شخصًا اعتباريًا( له شخصية اعتبارية مستقلة ) .
4- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يُملك للغير ( المادة 1243 من القانون المدني ).
4- وزارة النقل ليست له شخصية اعتبارية مستقلة وتستمد شخصيتها من شخصية الدولة .
وبناء على ما تقدم، لا يجوز دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل ، لانه الخط الحديدي الحجازي وقفا اسلاميا و الوقف الاسلامي مخصص بالأصل لاعمال البر ، ولديه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة وأمواله مختلفة ايضا عن أموال الدولة!.