وسط اجراءات امنية مشددة ادلى الناخبون النيجيريون بأصواتهم السبت لاختيار حاكم ولاية بايلسا الواقعة في مناطق الجنوب النفطية وحاكم ولاية كوغي (وسط)، ....
وسط اجراءات امنية مشددة ادلى الناخبون النيجيريون بأصواتهم السبت لاختيار حاكم ولاية بايلسا الواقعة في مناطق الجنوب النفطية وحاكم ولاية كوغي (وسط)، وشهد الاقتراعان حوادث قتل في احدها ثلاثة أشخاص في مكتب تصويت.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها مع تأخير نصف ساعة في ولاية بايلسا، بحسب مراسل فرانس برس.
وقال جوزيف كوكي الذي كان يقف في طابور ناخبين في ييناغوا كبرى مدن الولاية "نريد انتخابات حرة وعادلة وبلا تدخلات. ويتعين أن يتمكن كل شخص من التعبير عن ارادته بدون تهديدات او محاولات ترهيب".
وحلقت مروحيات الشرطة في سماء المدينة في حين أقام جنود وعناصر شرطة مكافحة الشغب نقاط مراقبة في أهم التقاطعات.
وتعتبر بايلسا معقلا لاهم أحزاب المعارضة الحزب الديموقراطي الشعبي الذي ينتمي اليه الرئيس السابق غودلاك جوناثان.
وفي اوتيوكي مسقط راس الاخير، وقعت مواجهات بين ناشطين لدى وصول مستلزمات التصويت بشكل متأخر.
وتعرض أنصار حزب جوناثان خلال تجمع انتخابي الاربعاء لهجوم من مجهولين في اقليم نيمبي. وقتل شخص واحد على الاقل هو موظف في اذاعة.
وفي ولاية كوغي تم حرق مقر حملة مرشح في بداية الاسبوع.
واصيب السبت فيها فتى بالرصاص في رجله اثر اقتحام مسلحين مكتب تصويت واستيلائهم على عدة صناديق اقتراع.
وقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مماثل على مكتب تصويت في لوكوجا كبرى مدن الولاية.
وتحدثت معلومات عن تعرض مندوبي حزب سياسي للضرب في مكتب آخر.
وتم نشر 35 الفا و200 شرطي في الولاية التي تعد 1,5 مليون ناخب مسجل.
ونددت منظمة العفو الدولية الجمعة باعمال العنف التي تجسد "صورة قاتمة لمقاربة احزاب سياسية تقوم على مبدأ+اما ان افوز واما ان اخرب كل شيء+".
وتشهد الانتخابات المحلية في نيجيريا منافسة حامية حيث يحظى الحكام بنفوذ كبير ويراقبون المالية في الولاية ومجالات أساسية من التربية الى الصحة مرورا بالبنى التحتية. ولافعالهم تأثير مباشر أكبر على حياة الناس من افعال رئيس الجمهورية.
ونيجيريا هي الدولة الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا مع 190 مليون نسمة، ولديها تاريخ طويل من أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات وشراء الأصوات وحشو الصناديق وترهيب الناخبين.
وقتل عشرات الأشخاص في الانتخابات العامة عام 2019 التي عادت بالرئيس محمد بخاري إلى السلطة.
وفي 2011 قتل المئات في أعمال عنف أعقبت الانتخابات، وخصوصا في شمال نيجيريا.
وبخاري الجنرال البالغ 76 عاما والذي قاد نظاما عسكريا في ثمانينات القرن الماضي، وعد بإصلاح النظام الانتخابي في نيجيريا لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
