كشف مصدر مقرب من عائلة المتهم بحادثة اقتلاع عيني زوجته في جرش، أن الجاني الذي ارتكب جريمته البشعة، يحاكم منذ فترة أمام أمن الدولة بتهمة تعاطي ....
كشف مصدر مقرب من عائلة المتهم بحادثة اقتلاع عيني زوجته في جرش، أن الجاني الذي ارتكب جريمته البشعة، يحاكم منذ فترة أمام أمن الدولة بتهمة تعاطي المخدرات.
وقال المصدر مشترطًا عدم الكشف عن هويته لرؤيا، السبت، إن المتهم "ع.س" يواجه تهمة تعاطي المخدرات، على الرغم من أن الزوجة المجني عليها أنكرت هي وأفراد عائلتها تعاطيه للمخدرات.
يشار إلى أن الجريمة ارتكبها الشاب بحق زوجته داخل منزله وأمام أطفالها الصغار بمدينة جرش، فيما تحولت الحادثة لقضية رأي عام توسعت إلى أن بلغ صداها دول المنطقة.
وأفاد المصدر أن الزوج سجن مدة شهر بقضية تعاطي وهو ما ينفي نكران زوجته وعائلتها بذلك.
وادعى المصدر، أن المجني عليها، كانت تهمل أطفالها ولديها فتى لم يفلح في مدرسته ورسب لأكثر من عامين دراسيين.
وقال إن زوج المجني عليها، صرح اكثر من مرة بأنه يريد الزواج لكنه تغير فجأة وانعدمت عافيته وأصبح يتعاطى المخدرات.
اقرأ أيضاً : "الجنايات" توجه تهمة الشروع بالقتل للزوج الذي فقأ عيني زوجته في جرش
ومن خلال حوارات كانت تدور بينه وبين زوجته، كان يقول لها " كم مره قلتلك مابدي هذا الزفت اللي بتحطيلي اياه في الارجيله وما بتردي".
ولم يذكر المصدر طبيعة ما كانت تضعه الزوجة لزوجها أثناء تناوله الأرجيلة.
وأشار المصدر إلى أن الشاب تم ترميجه من الأجهزة الأمنية، بسبب ما اعتراه من مشاكل صحية ونفسية.
وتعد هذه الجريمة، واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي يشهدها الأردن منذ عقود وهزت الرأي العام المحلي.
وقالت عكليك ايفا أبو حلاوة محامية المجني عليها واسمها "فاطمة" إنها تتابع مع ادارة حماية الاسرة نقل أطفال الضحية لجدتهم.
وكشفت أن السيدة فاطمة أبلغتها بتهديد زوجها بقتل اطفالها الثلاث والخيار بينها وبينهم فاختارت أن تكون هي.
من جانبه أكد المحامي مجدي عزوقة على رفض المشتكية السيدة فاطمة وعائلتها التنازل عن الحق الشخصي او اسقاط الشكوى عن الزوج الموقوف على ذمة القضية .
كما اكد على ما كشفته المحامية أبو حلاوة حيث أن زوج المعتدى عليها خيرها بين قتلها او قتل اطفالها، مشيرا الى ان ذلك قد يعتبر شروعا في القتل.
ورأى أن القصد عند زوجها كان متوفر عند قيامه بالجريمة، لافتة إلى أن ذلك يصب في تكيف الجرم للمتهم فيما بعد، مضيفا أن التكييف القانوني بتوجيه التهمة هي صلاحية ممنوحة للمدعي العام ويراقب عليها النائب العام.
