السلطات المصرية تفتح أبواب سجن طرة للاعلام ردا على اتهامات بانتهاكات حقوقية

فتحت السلطات المصرية الاثنين أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحافيين والاعلاميين، في واقعة نادرة لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.

وفي جولة إعلامية وسط اجراءات امنية مشددة في مجمع السجون الواقع على الأطراف الجنوبية للقاهرة، عُرض على صحافيي وكالة فرانس برس قطع أثاث يصنعها السجناء.

كذلك شملت الجولة زيارة مزارع السجن وحظيرتي الأبقار والنعام، ومشاهدة مباراة كرة قدم قصيرة بين السجناء.

وتأتي فرصة زيارة طرة قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتعتبر زيارة الاثنين ردا من السلطات على تقرير نُشر الجمعة أعده خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في حزيران/يونيو أثناء جلسة محاكمته واعتبروا أنّ ما حصل يمكن أن يرقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

وقال الخبراء في بيان إنّ مرسي كان مسجوناً "في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة".

وتم دحض كل الاحاديث عن الانتهاكات الجسيمة من قبل مجموعة حماسية تضم شخصيات إعلامية وسياسيين ونجوم كرة قدم.

اقرأ أيضاً : مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين سقطوا في منهل صرف الصحي في مصر

وقال مصطفى بكري ، وهو برلماني مؤيد للسيسي "هذا منتجع أكثر منه سجن معين"، مشيرا إلى التطور الذي شهده السجن مقارنة بالسابق.

وصرح لفرانس برس بأن النزلاء يعاملون "معاملة تليق بالبشر".

وبسؤاله عن التقارير الموثّقة عن سوء المعاملة داخل السجون، رد بكري قائلاً إنها كانت "تستهدف مصر" لزرع الفوضى.

من جهته، قال علاء عابد وهو شرطي سابق والرئيس الحالي للجنة حقوق الإنسان في البرلمان "السجناء لا يجلسون في زنازينهم. يمكنهم لعب كرة القدم أو التريض وهناك الكثير من الأنشطة لهم".

ومُنعت وكالة فرانس برس مرتين خلال الزيارة من الحديث مع السجناء من قبل مسؤولي السجن.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قالت أسرة المحامي الحقوقي محمد الباقر الموقوف منذ أيلول/سبتمبر إنهم مُنعوا من رؤيته بسبب جولة إعلامية الاثنين.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل السجون بما في ذلك التعذيب والاكتظاظ والإهمال الطبي.

وأشارت منظمات حقوقية محلية الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت أيلول/سبتمبر في مدن عديدة ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.